كتاب المضاربة ٠ ۱۹ وأما الوضيعةٌ فلأنها جزء هالك من المال» والمال مشترك» فكانت الوضيعة على قدره» ولو قال: خذ هذه الألف على أن نصفها مضاربة بالنصف» ونصفها هبةء فقبضها المضارب على ذلك غير مقسوم» فالهبة فاسدة؛ لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» فإن عمل في المال فربح › ا ا ر للمضارب حصة الهبة» ونصف الربح بينهما على ما شرطاء والوضيعة عليهما. أما نصف الربح للمضارب حصة الهبة ؛ فلأنه يثبت الملك له فيه إذا قبض بعقد فاسد» فكان ربحه له» وأما النصف الآخر فإنما يكون ربحه بينهما على الشرط؛ لأنه استفيد بمال المضارية مضاربة صحيحة . وأما كون الوضيعة عليهما؛ فلأنها جزء/ هالك من المالء والمال مشترك» فإن هلك ۲/٠٠۲ب المال في يد المضارب قبل آن يعمل أو بعد ما عمل؛ فهو ضامن لنصف المال وهو الهبة؛ لأنه مقبوض بعقَد فاسد» فكان a عليه كالمقبوض ببيع فاسد» ولو کان eS بضاعة ونصفه مضاربة فقبضه المضارب على ذلك» فهو جائز» ال ع ا ا المضاربة والبضاعة» والوضيعة على رب المال ونصف الربح لرب TT شرطا؛ لأن الإشاعة لا تمنع من العمل في المال مضاربة وبضاعة» وجازت المضارية والبضاعة» وَإنما كانت الوضيعة على رب المال لأنه لا ضمان على المبضعء والمضارب في البضاعة والمضاربة وحصة البضاعة من الربح لرب المال خاصة؛ لأن المبضع لا يستحق الربح»› وحصة المضاربة بينهما على ما شرطا؛ لأنه ربح حصل من مال المضاربة» والمضاربة قد صخت فيكون بينهما على الشرط . ولو دفع إليه على أن نصفها وديعة في يد المضارب› ونصفها فشا بالنصف ؛ فذلك جائز» والمال في يد المضارب على ما سيا ؛ لأن كل واحد منهماء أعني: الوديعة والمضاربة أمانةء فلا يتنافيان» فكان نصف المال في يد المضارب وديعة ونصقه مضاربة»› إلا أن التصرف لا يجوز إلا بعد القسمة؛ لأن كل جزء من المال بعضه مضاربة وبعضه وديعة»› والتصرف في الوديعة لا يجوز . فإن قسم المضارب المال نصفين› ثم عمل بأحد النصفين على المضاربة فربح أو وضع › فالوضيعة عليه وعلى رب المال نصفان» ونصف الربح للمضارب ونصفه على ما شرطا؛ لأن قسمة المضارب المال" لم تصح؛ لأن المالك لم يأذن له فيهاء فإذا أفرز بعضه فقد تصرف (۲( في أ: هناك .
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।