woeoueeoeoenavceconecnanunncnsoncsnananvrOobeoueuenQnsccbQGnsDnanusnansnenCceuavevebeGnuGuunnG6nnCeECLSDECEPRHRCOGBGSGONVOOSGCOnR وأن المشروط أعم من ع أن يكون حقيقة أ اوا لكون المعروف كالمشروط . ثم قال صاحب رسالة «الفلك المشحون»: فإلى الله المُشتكى من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن في الرّهن أو يقصدون ذلك وأنه لولاه لما ارتهنوا ويظنون جوازه أخذاأ من قول الفقهاء» ويجوز بالإذن وشتان ما بین مرادهم ومرادهم . وإذا لاحظنا أن المعروف عرفا كالمشروط» وأن الناس إنّما يريدون الانتفاع عند الدفع ولولاه لامتنعوا عنه ظهر إلا فارق بين قولي التفصيل والمنع مطلقاً الذين سبق ذكرهما ورآيه المنع. ورد على الحنفية أن حديث «الظهر» الخ محمول على ما إذا امتنع الرّاهن من الإنفاق على المرهون» كما سلف جمعاً بينه وبين حديث «لاً يَعْلِقُ الرَهْنُ لِصَاجبه عْنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمهُ» لا على حالة الإذن في غير المشروط حقيقة أو عرفا كما قالوا Sg تمسّك الحنابلة» ومن معهم بقوله ية «كل قَرْضٍ جر نَفْعاً َه ربا قال أحمد حمد: أكره قرض الدور» وهو الربا المحض يعني : إِدا كانت الدار رهناً في قرض ينتفع بها المرتهن ولا نهى في غير القرض› فيجوز انتفاع المرتهن بالإذن . اعترض عليهم؛ بأنه استدلال: بمفهوم اللقب» وهو مردود وبأن قوله ية : «كُل قَرْض جَرَ تَفعاًه فخرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له وبأن الین إن کان من بيع وأباح الرًاهن الانتفاع من غير تعيين مدة كان بيعأ فاسدا وإجارة فاسدة للجهالة بالمدة» ومقدار الأجرة والثمن وإن عينت المدة بقي جهل الأجرة والثمن وإذا حملنا الإذن على الهبة ؛ فلا نشك في أن الراهن تحت تأئير الحاجة فدلي رغبة المرتهنء ولم تطب نفسه والنبي بي يقول: «لا جل مال امرِیءٍ إلا بطب مِن نَفْسه» وجه المالكية بأن تعيين المدة؛ للخروج من الجهالة في الإجارة وأن اشتراط الانتفاع في عقد البيع يجعله بيعا وإجارة» وذلك جائز وفي القرض سلف ج نفعاً وهو لا يجوز . ورد عليهم جهل الاجرة الذي يبطل اللإجارة وجهل الثمن الذي يبطل البيع وجه رأي الشافعي الأول وابن حزم آنه شرط ليس في كتاب الله - تعالى - فهو باطل وإني ذاكر للقارىء كلمة من كتاب «الأمٌ تزيد وجهته إيضاحا. «وإذا رهن الرجل الرجل عبداً أو دارا أو غير ذلك فسكنى الدار وإجارة العبد وخدمة للراهن كذلك منافع الرهن للراهن»ء ليس للمرتهن منها شىء فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سكنى الدار أو خدمة العبد اوک اه ارخا ج ای مات آم ای ال نت در ار وا او فط باطلٌ وإن كان أسلفه ألفاً على أن يرهنه بها رهناً وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن؛ فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في الشلف وإن كان باعه بيعاً بألف وشرط البائع للمُشتري أن يرهنه بألفه رهنا وأن للمرتهن منفعة الرهن» فالشرط فاسد فاسد؛ لأن لزيادة منفعة الزهن حصة من الثمن غير معروفة» والبيع لا يجوز إلا بما يعرف ألا ترى أنه لو أرهنه دارا على أن للمرتهن سكناها حتى يقضي حقّه کان له أن يقضيه حقه من الغد وبعد سنين› ولا يعرف كم ثمن'السكن؟ وحصته من البيع وحصة البيع لا تجوز الا معروفة مع فساده من أن بيع وإلخارة» .ولو غل ذلك سغروفا فقال: أرهك دازي سنة :على أن لك صكاها فى تلك السنة كان البيع والرّهن فاسداأً من قبل : أن هذا بيع وإجارة لا أعرف حصة الإجارة ألا ترى أن -
— পৃষ্ঠা ১৮৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।