۱A۸ کتاب الرهن = َيه ويه قَبْلَ ذلك»ء وروی البجاری فی تاریخ جن بريد بن ¿ ابي يحيى الهنائي عن أ نس قال : قال رسول الله ما : «إدا أقرَض أخَذْكمْ قل باشل ةا وفي صحيح البخاري عن آبي بردة عن أيي موسی : فدمت OT «إْك بأزض الرَبًا يها فاس فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو شعيز فلا تأخذه فإنه ربا»» وجاء هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم والمراد بالكراهة الكراهة التحريمية› کما یفده تعلیلهم بأنه ربا وهي المرادة من الحرمة في قول من تكلم بحرمة المشروط فإن المكروه التحريمي قريب من الحرام» بل كأنه هو وصور الإذن الغير المشروط بألا يشترط المرتهن ذلك في نفس العقدء ولا يدفع الدين بهذا الشرط» ولا ينوي أيضاً بدفع الدين إباحته وأنه لولاه؛ لما دفع» بل قصد مجرد الحبس والتوثق» وهذا لا شبهة في جوازه» فإنه ليس فيه ربا ولا شبهة الرباء فإن كان الانتفاع في هذه الصورة مورثا إلى شيءِء فليس هو إلا شبهة شبهة الرَبا. وهي غير معتبرة. وهذا كما إذا آذن رجل لغيره في الانتفاع بملکه بطیب خاطره من غير رهنه» فإن يجوز بلا شبهة» فكذا إذا أجاز المالك. وهو الراهن الانتفاع بالمرهون للمرتهن بطيب خاطره جاز للمرتهن ذلك؛ لأنه أذن على حدة ليس بشرط في الرهن لا حقيقة ولا عرفا لكن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولى والاحتراز عنه أولى» فالاحتراز في هذه الصورة تقوى» والانتفاع فتوى» وهذه الصورة مما يعز وجودها في زماننا ویندر» ولا يرتكبها إلا الأقل الذي لا يكاد يوجد والشائع في زماننا هو المشروط حقيقة أو عرفا الأولى مسلك العوام. والثانية : مسلك الخواص» وقد اغتر كثير من علماء عصرناء ومن سبقنا بظاهر عبارات أنه يجوز الانتفاع للمرتهن بالإذن فأفتوا به مطلقاً من دون أن يفرقوا ب بين المشروط وغيره ومن دون أن يتأملوا أن الوت كال و ا امت اصاخ عة الك تة ا م م مد اد كلما سثلت عن الانتفاع بالإذن أجبت بالكراهة؛ لعلمي منهم أن الإذن عندهم يكون مشروطاً حقيقة أو عرفأ والإذن المجرد عن شوب الاشتراط الحقيقي والعرفي نادر قطعاً. وأما القول الخامس» وهو أنه إن كان مشروطاء فهو حرام وإلا فهو مكروه» فمحمول على الفرق بين المشروط حقيقة وبين ما هو في حكم المشروط. وحينئذٍ فهذا القول موافق للرًّابع المختار بأن يكون المراد من قولهم وإلا بألا يكون ذلك مشروطاً حقيقَةء بل عرفا فهو مکروه» وإن كان مرادهم بذلك حكم الكراهة في صورة الإذن الخالي عن شائبة الاشتراط الحقيقي والعرفي» فلا يظهر وجهه لأنه ليس فيه وجود الربا ولا شبهة ويخالفه صريح الحديث الذي مر ذكره. وأما القول الثالث: أنه جائز قضاء لا ديانة» فهو ما اختاره صاحب منح الغفار ورده الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه الفرق بين الديانة والقضاءء وهو رد مستحكم إلا أن يراد بالذيانة والقضاء التقوى والفتوى وأما القول الثاني : وهو أنه ليس بجائز مطلقاًء فينبغي أن يحمل ذلك على الشروط حقيقة أو عرفاً. وآما القول الأول : فينبغي أن يحمل على غير المشروط حقيقة أو حكماً. وأصحاب القول الأول والثانيء وإن لم يفصلوا في حكمهم› لکنه یجب أن یکون مقصودهمء كما يقتضيه تعليلهم وقواعدهم إذ علَل الثاني بأنه أذن في الرّيا؛ لأنه يستوفي دينه فتكون المنفعة ريا. والأول بأنه ليس متعديًا مع إذن الرّاهن فظهر أن الأولى بالقبول هو الفرق بين المشروط» وغير المشروط =
— পৃষ্ঠা ১৮৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।