بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ف كتاب الرهن يستخدمه» وّإن کان دابة لیس له أن یرکبهاء وَإن کان ثوباً لیس له أن یلبسه» وَإِن کان دارا لیس له أن يسكنهاء وّإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع» فإن انتفع به فهلك في حال الاستعمال» يضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصباًء وليس له أن يبيع الرهن بغير إذن الراهن”"“؛ لأن الثابت له ليس إلا ملك الحبس» فأما ملك = والشرب يكونان بقدر النفقة. وتحرى العدل استدل ابن حزم بان النص «وَلاً تَأكُلُوا أمْوَالَكُم بَيْنَكمْ الله إن وماك ك ورد تحریم لرل فا ر ي ا حق الارتهان» ففي حال امتناع ا من الإنفاق أباح له الشارع ال کوب أو الحلف e‏ النفقة» يحافظ على وثيقة ببقاء ماليته» ولما كان الحديث مطلقاًء وليس فيه تقييد الركوب والحلب بقدر النفقة حمله على ظاهره. يرد عليه بصحة «فإِنِ اسْتَفْصّل» الخ . ينظر الرهن لشيخنا حسن مصظفى وينظر الأم ۳/ ۷١٤٠ء‏ والمبسوط ٠١۸ - ٠٠١/۲١١‏ ومغني الحنابلة /٤‏ ۰٤۳۳ ۲‏ ونیل الأوطار /٥‏ ۹٩۱۹ء‏ والمحلى ۸/ ۰۸۹ وأعلام الموقعین ۲/ ۳۰٠۱ء .٠١١‏ )١(‏ اختلف فقهاء الحنفية فيما بينهم على خمسة أقوال: الأول: أنه جائز. الثاني : أنه ليس بجائز. الثالث : أنه جائز قضاء غير جائز ديانة. الرابع: أن الإذن إن كان مشروطاً فهو غير جائز وإلا فهو جائز. الخامس: أن الإذن إن كان مشروطاء فهو حرام وإن لم يكن مشروطاًء فهو مكروه ذكرها صاحب رسالة الفلك المشحون بما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون وذكر طائفة من أقوال الحنفية الدّالة على اختلافهم نم اختار القول الرابع وحقه أن الشرط آعم من أن يكون مشروطاً حقيقة أو حكماً آما حقيقة فبأن يشرط المرتهن في نفس العقد أن يأذن له الراهن بالانتفاع بالمرهون على ما هو المتعارف في أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شیتاء RR ™ N‏ E aE ERE,‏ إلما هو الانتفاع ؛ فلولاه لما دفع المرتهن الدين حتى لو دفعهء ولم يأذن له الراهن في مجلس آخر أو آذن» ثم رجع عن إذنه يغضب المرتهن ويريد آخذ دينه» فالاشتراط وإِن لم یکن مذکورا في کلامهم لکنه ومذهب أحمد والحسن وابن سيرين وإسحاق آنه إن أذن الرّاهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض» وكان دين الرهن من قرض لم يجز وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض» وآذن له الراهن في الانتفاع جاز. ورأى مالك أنه يجوز للمرتهن أن يشرط منفعة المرهون لنفسه مجاناً بشرطين: الأول: أن تكون مؤقتة بمدة معينة . الثاني : أن يكون الرّهن في عقد بيع » لا في عقد قرص.

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।