بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن \Ao‏ ا ا ي وحقا لو تم ولم يترجح أن استمراره ليس بشرط ؛ لقضت العدالة بما قال : ولكني قد برهنت على نفي اشتراط الاستمرار؛ للزوم الرهن» ومتى كان الأساس واهياً كان البناء متداعياً. والرد الصحيح على إيراد الجمهور هو ما أشرت إليه قبل كلام «ابن القيم؟ اكتفاء بذكره في الفصل السابق. ورد عليه أيضاً أنه لم يبين فيه الراكب والحالب» فيكون مجملا. أجاب الحنابلة بأن المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونةء وإنفاقه عليها لا بطريق المعاوضة؛ بل لأنه مالك والمراد هنا: الانتفاع في مقابلة النفقة» وذلك يختص بالمرتهن . ويكون هذا الجواب مقبولا لو كانت الباء ظاهرة في البدلء إما مع احتمال السببية» بل مع ظهورهاء فلا وجه له والذي يتمشى مع الأصل يبدو له أن المراد الرّاهن لا المرتهن إذ النفقة آثر من آثار الملك ولازم من لوازمه التي لا تفارقه. رجح الحنابلة إرادة المرتهن بأنه قد روي في رواية أخرى» إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن عَلَفِهًا ولبن ادر يُْرَبُ» وعلى الذي يركب ويشرب النفقة(۲). فجعل المنفق المرتهن» فيكون هو المنتفع فهذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى. ولا يخفى أنهم بينوا الرواية التي خلت من هذه الزيادة بالرواية التي ذكرتها وتركوا حديث الجمهور الصحيح جانباًء فالأولى الجمع الذي ذكره الليث والأوزاعي وأبو ثور أن فيه عمل بالحديثين» فيباح الركوب أو الحلب عند امتناع الراهن من الإنفاق للمرتهن» ويمتنع في حال بذله النفقة ورعاية مصالح المرهون . وتعقب آیضاً بآنه کان قبل تحریم الرباء ثم نسخ بقوله 4 : «كُل قَرْض جر مَفعَهٌ فهر ربا . ولا شك أنه يتوقف على العلم بتأخر الناسخ» وعدم إمكان الجمع والتاريخ مجهول والجمع ممكن» وقد سلف بیانه . وبأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق»ء وقد أمكنه استيفاء حمّه من نماء المرهون والنيابة عن المالك فما وت عليه واسغاء ذلك من هاف فار ذلك كا يور للمراة اد متها مس مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها. وهو مبني على اشتراط دوام القبض› وقد أبطلناهء فلم یتم دلیلاً الحنابلة. وجه أبو ثور والليث والأوزاعي Ss‏ ۷ يعلق ا «إدا كانت الذابة مَرْهُونَةٌ فُعَلّى المُرّهن عَلَفِهَا قَِنٍ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللْبنٍ بعد من العَلفِ فهو ربا». وذلك أن الحديث الأول جعل الغنم للراهن» فتكون المنافع له ولا يملك المرتهن شيئاً منها بغير إذنه. والحديث الثاني : جعل المنفق المرتهن» فيكون هو المنتفع فجمعوا بينهما بحمل الأول على ما إذا قام الراهن بحقوق المرهون. والثاني : على ما إذا عاند وأبى الإنفاق احتفاظاً بحق المرتهن في الوئيقة وإبقاء على حياة الحيوان المحترم لحمد الله - تعالى - وشطر الدعوى دل غل الان غا ال کات والحلب إذ الاستخدام في معناهما. اعترض بأن الأصل يقتضي ألا ينتفع المرتهن بشيءٍ منه ترك ذلك في الركوب والحلب؛ للأثر ففيما عداهما يبقى على مقتضى الأصل . وبقية الحديث «فَإِنِ اسَْمُضَلَ» الخ تقوى رآي الحنابلة والليث وأبي ثور والأوزاعي في أن الركوب =

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।