وقد ذكرت ما قاله المحدثون في هذا الحديث فى الفصل الأول وأجبت بأن الوصل زيادة من الثفة» فتكون مقبولة. رواه الشافعي والدارقطني مرفرعاًء وقال: هذا إسناد حسن متصل» وعلى أنه مرسل فهو مرسل سعيد بن المسيب الذي اتفق الفقهاء على قبول مراسيلهء ولا يقدح ما نقل عن ابن شهاب» من أن اله عََمه وعَلنه عَرَمه من قول سعيد إذ معمر أثيت ت الناس في ابن شهاب»› فقد ذکره عنه مرفوعاً فسلم للجمهور. وتعقبه الحنابلة بأنهم يقولون بموجبه» وهو أن النماء للراهن» ولكنهم أعطوا المرتهن؛ ولاية صرفه إلى نفقته ؛ لثبوت يده عليه وولایته . ولا يخفى أن مبني على الرواية الراجحة القائلة بوجوب استدامة القبض عندهمء وقد رددت دلیلها وبینت أنها ليست بشرط ؛ لبقاء الرهن لازماً وإذاً لا ضرورة لإعطاء المرتهن هذا الحق ما دام الراهن قد أبيح له استرداده والانتفاع به . ويأن المرهون ملك للراهنء ولم يأذن للمرتهن في الانتفاع به» ولا الإنفاق عليهء فلم يكن له ذلك كالأجنبي وكغير المرهون. ورد عليه أنه مقابل للنص «الظهَرٌ يُرَكب» الخ . ويكون هذا صحيحاً لو كانت الباء ظاهرة في البدليةء أما إذا كانت ظاهرة فى السببية» فلا تعارض» وبما أن الإنفاق على المرهون من لوازم الملك تبين أن المنتفع الراهن إلا إذا امتنع من الإنفاق لما سيأتي. أبد الحنابلة مذهبهم بما رواه البخاري وأبو دارد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 2 «الظهرٌ يُرْكَبٌ فته إذّا كان مَرْهُوناً وَلَبَنْ الدَرّ يُشْرَبُ بنَمََيِه إذَا كان مَرْمُوناً وَعَلى الذي يركب ب النَمَقَةً» . وجه e أن عليه الصلاة والسلام جعل منفعته بنفقته» وهو عين محل النزاع . اعترض الجمهور عليه بأنه ورد على خلاف القياس إلى آخر ما قالوا فى الفصل السابق»ء وقد بينت أن كلامه ضعي إذ السثة الصحة e آخر ما ذكرت هناك . قد شنع ابن القيم على الجمهور قائلاً: «والصواب ما دل عليه الحديث وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه فإن المرهون إذاً كان حيواناً فهو محترم في نفسه؛ لحق الله سبحانه وللمالك حق الملك» وللمرتهن حى الوثيقة؛ وقد شرع الله - سبحانه الرهن مقبوضاأ بيد المرتهن» فإذا كان بيده» فلم يركبه ولم یحلبه ذهب نفعه باطلا وإن مکن صاحبه من رکوبه خرج عن يده وتوثیقه» وإن کلف صاحبه کل وقت SS ولا سيما مع بعد المسافةء وإن كلف المرتهن بيع اللْبن وحفظ شق عليه» فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان: أن يستوفي المرتهن yT فقي هذا جمع , بين المصلحتين وتوفير للحقين» فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه والمرتهن إذا أنفق عليه آدى عنه واجباًء وله فیه حق فله آن يرجع بېدله ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلا فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلاً ويلزم بعوض ما أنفق وإن قيل للمرتهن : لا رجوع لك كان فيه ضرر عليه ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوانء فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار.
— পৃষ্ঠা ১৮৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।