کتاب الرهن ۱A۳ ولو هلك في يده قبل انقضاء مدة الإجارة أو بعد انقضائهاء يهلك أمانة إن لم يوجد [منه]'“ منع من الراهن» وإن منعه الراهن ثم هلك بعد انقضاء مدة الإجارة» ضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاضباً بالمنع› ولیس له أن يعيره من أجنبيٌ بغير إذن المرتهن؛ لما ذكرناء فلو أعار وسلم» فللمرتهن أن يبطل الإعارة ويعيده رهنأ وإن أجاز جاز ولا يبطل الرهن ولكن يہطل ضمانه» وكذا إذا أعاره بإذن المرتهن؛ بخلاف ما إذا آجره فأجاز المرتهن» أو آجره بإذنه أنه يبطل الرهن؛ لأن الإجارة عقدّ لازمُ؛ ألا ترى أن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ من غير عذر فكان من ضرورة جوازها بطلان الرهن» فأما الإعارة”" فليست بلازمة؛ لأن للمعير ولاية الاسترداد فى ای وقتِ شاءء فجوازها لا يوجب بطلان عقد الرهن» إلا أنه يبطل ضمان الرهن؛ لما نذكر في موضعه؛ إن شاء الله تعالى . وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون"» حتى لو كان الرهن عبدا ليس له أن )١( سقط من ط. (۲) في أ: الإجارة. (۳) الرهن ليس عقد تمليك عين› زل فة ع أحد م العلا ولا الق به الحبس الداق تت بذ المُرتهن إلى أن يستوفي دينه عند الحنفية أو تعلق الدين بالعين المرهونة؛ استيفاء منها بالبيع وصيرورة المرتهن أولى بالمرهون»ء بحيث يقدم على سائر الغرماء عند الشافعيةء» وقد وقع إجماعهم على أن عين الرهنء ومنافعه ملك للرّاهن» وأن المرتهن لا يملك الانتفاع بشيء من الرّهن فيما إذا لم يأذن له الراهنء ولم يکن المرهون مركوباً أو محلوباًء أو صالحاً للخدمة. أما إذا كان مركوباً أو محلوباً أو صالحاً للخدمةء ولم يأذن له الرّاهن في الانتفاع» فمحل خلاف بينهم وهاك بیانه. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية مرجوحة في المحلوب والمركوب يرون: أنه لا يحل له الانتفاع أصلا. ٠ ۰ ٠ وأحمد في الرواية الراجحة وإسحاق يجنحان إلى أن للمرتهن أن ينفق على المرهون ويركب أو يحلب بقدر نفقة متحرياً للعدل في ذلك سواء أنفق مع تعذر النفقة من الرّاهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرّاهن واستئذانه. وأبو ثور والليث والأوزاعي وأحمد في رواية مرجوحة في الاستخدام يذهبون إلى أن للمرتهن الرّكوب أو الحلب أو الاستخدام بقدر النفقة عند امتناع الرّاهن من الإنفاق. وابن حزم يرى آن له الركوب أو الحلب عند امتناع الراهن من الإنفاق» وليس هذا مقيّدأ عنده بقدر النفقة . احتج الجمهور بقوله ل : «لا يَعْلِقّ الرَهْن مِنْ صَاجبه الذي رَهَنَهُ لَه عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرَمَهُ» وفي رواية : «الرَهْن من رَاهََه لَه عُنْمهُ وَعلبِه عُرْمه» وفي رواية : «لا يعلق الرَهْنُ لِصَاجبه عنْمُهُ وَعَلَيهِ غرم . وجه الدلالة: أن الشارع جعل الغنم الذي هو السلامة والزيادة للراهن والمنافع منهء فهو يملك المرتهن شیئا منها إلا بإذنه. نوقش بأنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه» وذلك يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره الذي استدل به الحنابلة.
— পৃষ্ঠা ১৮৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।