۳ب A۲ كتاب الرهن الحبس ثابتٌ للمرتهن على سبيل الدوام'“ء وهذا يمنع الاسترداد/ والانتفاع» وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه» ولو باعه توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهنء إن أجاز جاز؛ لأن عدم النفاذ لمكان حقهء فإذا رضي ببطلان حقه» زال المانع فنفذ» وكان الثمن رهناًء سواء شرط المرتهن عند الإجازة كونه رهنأء أو لا في جواب ظاهر الروايةء وروي عن أبى يوسف أنه لا يكون رهناً إلا بالشرط ؛ لأن الثمن ليس بمرهون حقيقة› لالد هرد هو ال وقد زال حقه عنه بالبيع» إلا أنه إذا شرط عند الإجازة أن يكون مرهوناً» فلم يرض بزوال حقه عنه إلا ببدلل» وَإذا لم يوجد الشرط زال حقّه أصلاً. وجه ظاهر الرواية ان اللمن بدل المرهون»› فيقوم مقامه› وبه تبین أنه ما زال حقه بالبیع ؛ لأنه زال إلى خلف» والزائل إلى خلف قائم معنى» فيقام الخلف مقام الأصل» وسواء قبض الثمن من المشترى أو لم يقبضه؛ لأنه يقوم مقام ما كان مقبوضاء وَإن رده بطل لما قلنا؛ وليس له أن يهبه من غيره أو يتصدق به على غيره بغير إذنه؛ لما ذكرناء ولو فعل توقف على إجازة المرتهن ؛ إن رده بطل › وله أن يعيذه رها وان أجازه جازت الإجازة؛ لما قلناء وبطل عقد الرهن؛ لأنه زال عن ملكه لا إلى خلف؛ بخلاف البيع» وليس له أن يؤاجره من أجنبيّ بغير إذن المرتهن؛ لأن قيام ملك الحبس له يمنع الإجازة؛ ولأن الإإجازة؛ بعقد الانتفاع؛ وهو لا يملك الانتفاع به بنفسه» فکیف یملکه غیره› ولو فعل وقف على إجازتهء فإن رده بطل › وإن أجازت الإجازة لما قلناء وبطل عقد الرهنء لأن الإجازة إذا جازت وإنها عقد لازم» لا يبقى الرهن ضرورةء والأجرة للراهن» لأنها بدل منفعة مملوكة له» وولاية قبض الأجرة له أيضاً؛ لأنه هو العاقدء ولا تكون الأجرة رهناً؛ لأن الأجرة بدل المنفعة» والمنفعة ليست بمرهونة› فلا یکون بدلها مرهوناً. فأما الثمن في باب البيع» فبدل المبيع» وأنه مرهونٌ فجاز أن يكون بدله مرهوناً؛ وكذلك لو آجره من المرتهن» صحت الإجارة» وبطل الرهن إذا جدد المرتهن القبض للإجارة. أما صحة الإجارة وبطلان الرهن؛ فلما ذكرناء وأآما الحاجة إلى تجديد القبض»› فلأن قبض الرهن دون قبض الإأجارة» فلا ینوب عه . = شاءء فيكون هناك فارق بينها وبين الإجارة والسكنى الخ متكلفة. وقد أسلفنا أن الجمهور يرون أن الضرورة تقدر بقدرهاء ويلزم رده إلى المرتهن فيي وقت الفراغ فلا فارق . والآن يجدر بي أن أجهر بأن الحق مع الجمهور. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى» وينظر الشرح الكبير لابن قدامة /٤ ۳۹۷ والمبسوط »٠١١/۲١ ومغني الحنابلة ٤١٦/٤ ؛ والخرشي ٥ والمحلی ۰۸۹/۸ ونیل الأوطار ۰۱۹۸/۰٥ ۹٩۱۹ء والام Y/Y 160. (1) في أ: اللزوم.
— পৃষ্ঠা ১৮২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।