کتاب الرهن ۱ ` الضرر والضرار «لاً ضَررَ ولا ضرَارَ٤» وليس هذا بمتعين للحصول على الدين» ولماذا نؤلمه قبل أن يحل الموعد المضروب له» وقد يكون بعيدأًء ولم نعهد الشريعة إلا داعية إلى الصالح العام» وناهية عن كل شر؟ فالتوفيق بين المصلحتين أولى . وبأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين؛ يستوفى من ثمنه عند تعذره من الراهنء وهذا لا ينافي الانتفاع به ولا إعارته ولا إجارته. فجاز اجتماعهما ورد عليه أن يفوت دوام القبض . وبأن تعطيل منفعته إضاعة للمالء وقد نهى النبي - َة - عن إضاعته وبأن الرهن كالبيع› فإن المشتري یمنع من الانتفاع بء إذا کان الثمن حالا حتّی یژدیه a كان مؤجلاء فالراهن كذلك. ورد أن هذا الدليل عليكم لا لكم» وسيقرر في أدلتهم الآتية وستجيب عنه يتضح أن هذه الأدلة سلمت ونهضت على دعوى الجمهور. احتج الحنفية بقوله تعالى : «فرمَان مَقَبْوضةڳ . وجه الدلالة أنه يقتضي أن یون مقبوضاً ما دام مرهوناً»ء وهو مرهون من حين يقبضه المرتهن» إلى أن يؤدي الراهن الذين» فينبغي أن يبقى مقبوضا له وانتفاع الراهن بعدم هذا الوصف فيمنع منه. وقد بينت فيما سلف ضعف اشتراط استمرار القبض للزوم الرهن. وبأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء على معنى اختصاص المرتهن بالمرهون حبسا إلى أن يقضي الدين › والراهن لا يتمكن من الانتفاع به ما لم يحوله من يد المرتهن إلى يده وفيه تفويت موجب العقد ألا ترى أن الدين إذا كان حالاً كان الراهن ممنوعاً من الانتفاع به؛ لكونه مرهوناً عند المرتهن فكذلك إذا كان مؤجلاً. ومنع أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء» كما سَلَّفَّ في شرط دوام القبض» وإنما مقتضاه تعلق الحقّ بالمرهون على وجه تحصل به الوثيقة وذلك غير مناف؛ للانتفاع به» ولو سلمنا أن موجبه ثبوت يد الاستيفاء» فلا يمنع أن يكون المستأجر نائباً عن المرتهن في إمساكه ومستوفياً منفعته وبأن الرهن كالبيع» فمتى ثبت للبائم حقّ حبس المبيع كان المشتري ممنوعا من الانتفاع به؛ فكذلك الراهن يمنع من الانتفاع بالمرهون؛ لأن حق الحبس ثابت للمرتهن» إلا أن حى الحبس في البيع إِنْما يشبت إذا كان الثمن حالا فهنا أيضاً متى ثبت حقّ الحبس بعقد الرهن ينبغي أن يمنع الراهن عن الانتفاع» مع بقاء عينه المرتهن أحق بإمساكه. وبهذا يتبين أن انتفاع الراهن تصرف مبطل لحق المرتهن فيمنع منه. وهذا هو الإبراء الأخير على دليل الجمهور. وهو مبني على اشتراط استمرار القبض»› وهو مرجوح . وبأن الانتفاع مو كالوطء لما فيه من توهم العلرق نه » ويما أن الحكم قد بني على الموهوم» فیبنی منع انتفاع الراهن بالمرهون على توهم هلاك الدابة بالركوب كذلك )١(. وهو قياس مع الفارق إذ في وطئها مانع ؛ لأن الوطء مظلّة العلوقء فتصبح أم ولد» فتبطل الوثيقة» وليس کل انتفاع مبطلاً للتوثق؛ بل في الغالب لا إبطالء فلا يفيد هذا القياس منع الراهن من الانتفاع مطلقاء وليس الحكم مبنياً على التوهم»ء كما قالوا بل على المظنة على أن هذه الأدلة كلها منقوضة بالعارية والْعَّضب والسرقة والإجابة بأن القبض فى هذه الأشياء غير مستحق» وأن للمرتهن استرداده في أي وقت =
— পৃষ্ঠা ১৮১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।