بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

وسأذکر للقاریء ما قاله العلماء في هذا الحديث. أخرجه الحاكم وابن حبان في صحيحه وأخرجه أيضاً ابن ماجه من طريق أخرى وصخح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر آبي هريرة. قال في «التلخيص» : (وله طرق أخرى في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة» وقال في «بلوغ المرام؛ : (أن رجاله ثقات إلا أنه المحفوظ عند أبي داود وغیره إرساله. وساقه ابن حزم. فال دا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم» نا جَذي قاسم بن أصَبَ» حدثني محمد بن إبراهيم» حدثني يحيى بن أبي طالب الأئطاكي» وجماعة من أهل الثقة؛ نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيّب وأبي أسامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «لا يَعْلِق الرَهْنْ الرْهْنَ لِمَنْ رَهَنَهُ لَه عَنَمهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهٌ» فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب وتعقبه الحافظ بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي› وله أحاديث منكرة» وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور» وصخح هذا الطريق عبد الحق وصخح أيضاً وصله ابن عبد البر» وقال هذه اللفظة يعني : لَه عُلْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهٌ» اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فرفعها ابن أبي ذثب ومعمر وغيرهما ووقفها غيرهم» وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين ل ف ل د ن الت وقال أبو داود في المراسيل قوله: «لَهُ ْمُه وَعَلبْه عَرْمُهٌ» من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الرّهري . بعد هذا نستطيع الإجابة بأن الوصل زيادة من النّقة ء فتكون مقبولة» وعلى أنه مرسل» فهو مرسل سعيد بن المسيب الذي اتفق الفقهاء على قبول مراسيلهء وما نقل عن ابن شهاب من أن «لَهُ عْنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهه من قول سعيد لا يضرنا إذ معمر أثبت الناس في ابن شهاب» وقد ذكره عنه مرفوعاًء ورواه الشافعى والدارقطنى مرفوعاًء وقال: هذا إسناد حسن متصل . ' ومن هنا يبدو أنه صالح للاحتجاج به E‏ إليه الجمهورء ولا معارضة بينه وبين حديث البخاري الاتي» إذ يجمع بينهما بما تقدم . وبآن الانتفاع لم يدخل في العقد» ولا يضر بالمعقود له قى على ملكه وتصرفه» كخدمة الأمة المزوجة» ووطء الأمة المستأجرة. والاحتياط بالأشهاد يحول بينه وبين الانكار» وإذا علم أن القائلين للرّاهن الانتفاع يمنعون إبقاءه عنده إلا في الزمن الذي يستوفي فيه منفعته فقط ؛ للضرورة ويلزمونه برده إلى المرتهن فيي وقت الراحة» د e‏ الحصول على كسبه» وهو تحت يد المرتهن منع من وضع يده عليه. يرى أنهم يراعون مصلحة الطرفين› والحبس الدائم الذي هو عبارة عن استمرار القبض› SSE EE‏ الدليل أيضاً. وبأن عقد الرهن مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به» فلو قلنا: يمتنع على الراهن الانتفاع به؛ لعطلت العين عن الانتفاع بها؛ بسبب هذا العقد» وذلك مشبه تسييب أهل الجاهلية» فيكون خلاف المشروع . ومنع أن يكون في هذا تسييب إذ هو يشبهه إذا لم يكن غرض صحيح» فأما إذا كان فيه غرض صحيح› وهو : إضجار الراهنء فلا يؤدي إلى ذلك المعنى. والمنصف يرى أن أضجار الراهن لا يصلح أن يكون غرضاً صحيحأ إذ فيه ضرر عليه والنبي ية ينهى عن =

— পৃষ্ঠা ১৮০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।