بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱۸ کتاب المضارية وجه قوله إن المضاربة تقتضي كون المال أمانة في / يد المضارب والمغصوب مخصوب في يده» فلا يتحقق التصرف للمضاربة» فلا يصح» ولأبي يوسف أن ما في يده مضمودٌ إلى أن يأخذ في العمل» فإذا أخذ في العمل وهو الشراء تصير أمانة في يده فيتحقق معنى المضاربة» فتصح» وسواء كان رأس المال مفروزاً أو مشاعاً؛ بأن دفع مالاً إلى رجل بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة مشاعاً في المالء فالمضاربة جائزة» لأن الإشاعة لا تمنع من التصرف في المالء فإن المضارب يتمكن من التصرف في المشاع» وكذا الشركة لا تمنع المضاربةء فإن المضارب إذا ربح يصير شريكا في المالء ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة » فإذا لم يمنع البقاء لا يمنع الابتداء. وعلى هذا يخرج ما إذا دفع إلى رجل ألف درهم» فقال: نصفها عليك قرض» ونصمها مضاربة - أن ذلك جائز. ا EE eS‏ ا تبرعأ لأنه لا يقابله عوض للحال» فهو تمليك المال بعوض في الثاني . ااا الاج هرد لل ارد ال فلم یکن تبرعاً من کل وجه فلا يعمل کان نصف الربح للمضارب ؛ لانه ربح ملکه وهو القرض› ووضعته عليه » والنصف الأخر بينه وبين رب المال على ما شرطا؛ لانه ربح مستقاد بمال المضارية› ووضیعته على رب المالء ولا تجوز قسمة أحدهما دون صاحبه؛ لأنه مال مشترك بينهماء فلا ينفرد أحدٌ الشريكين قالوا: ولو كان قال له: خذ هذه الألف على أن نصفها قرض عليك على أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة؛ على أن الربح لي - فهذا مکروه؛ لأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض ؛ «وقذ تھی رَسول الله ا عَنْ قَرْض جر تَفعاً“؛ فإن عمل على هذا فربح أو وضع › فالربح بینهما نصفان ؛ وكذا الوضيعة. أما الربح فلأن المضارب ملك نصف المال بالقرض› فكان نصف الربح له والنصف الآخر بضاعة في يده فکان ربحه لرب الفا (1) في ط: الشياع . (۲) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )٤١١/١(‏ رقم (۱۳۷۳) وعزاه للحارث بن أبي أسامة عن علي ابن أبي طالب مرفوعاً.

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।