بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ولا يخفى أن جواب غير مقبول» إذ دعوى مخالفة للأصول غير صحيحة» بل السنة الصحيحة من جملة الأدلةء فلا ترد إلا بمعارض رجح منها بعد تعذر الجمع وأيضاً حديث ابن عمر عام وحديث الباب خاص فينبني العام على الخاص والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقتضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع» لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان» وجمع الأوزاعي والليث وأبو ثور بأن هذا محمول على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهونء فيباح حينئزٍ للمرتهن الإنفاق على الحيوان؛ حفظا لحياته وإبقاء للمالية فيه» وجعل له في مقابلة نفقة الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» وهي من جملة مسائل الظفر وهو جمع وجيه. ولا يرد آن هذا لا يتأتى إلا على رأي من يشرط دوام الحبس في يد المرتهن إذ قد يكون الرّاهن غير محتاج إلى الذابة المرهونة؛ لوجود أخرى عنده تكفي لقضاء مصلحة» فيتركها عند المرتهن مختاراً وتشح ثالثها : آنه يجوز حمل الحديث على أنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن وللمرتهن بإذن الراهن. ولا شك أنه خلاف الظاهر إذ الحديث مطلق فى الركوب والحلب» وليس فيه تعليق على الإذنء فالمتبادر أنه المنتفع الراهن . ۰ رابعها: الصحيح: أن هذا الحديث موقوف على «أبي هريرة؛ ولم يثبت مرفوعاًء ويمكن أن يقال: إن وقفه غير قادح إذ هذا الحكم مما لا مجال للرأي فيه فيترجح أنه عن النبي ية على أن البخاري رفعه وحسبنا رفعه. ومنع انتفاء ضرر المرتهن؛ لتمكن الراهن حينئذ من الجحود؛ بفوات الحبس الدائم الذي هو حكم الرهن . ) خامسها: أن الشعبي روى الحديث: وأفتى بخلافه» ولا يجوز عنده إلا وهو منسوخ وأرى: أن عمل الشعبي ليس دليلاً على النسخ؛ لجواز نسيانه» فالعمل بالحديث حتى يثبت الناسخ على أن «أبا هريرة) ثبت عنه أنه قال : «صَاجِبٌ الرهْن يَرْكَبه وَصَاحب الدر يُحاسِبة وَعَلَيْهُمّا النْمَمَهَ٤»‏ وقال: «الرَهُنْ مَرْكوت N‏ بعلفه»» فلو کان هناك ناسخ ؛ لكان أعرف به من الشعبي ؛ ؛ لسعة اطلاعه في السنة. فاتضح أن هذا الدليل سالم للجمهور وبما رواه الشافعي آخبرنا ابنْ أبي فديك عن آي ذِثب عن ابن شهاب عن ابن المسيّب أن رسول الله باز قال: «لاً يعلق الرَهْنُ الرَهْنَ مِنْ صَاجبه الِْي رَه لَه عَنَمَهُ وَعَلَيِْ غرْمُه٤»‏ وقال الشافعي في رواية أخرى : ا الف ع ي ن ا ا ع ا اچ ي المسيب عن أبي هريرة عن النبي ية مثله أو مثل معناه لا يخالفه. وجه الدلالة: أن الغنم السلامة والزيادةء فيكون المعنى لا يغلق الرّهن: لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله» ولا یستحق مرتهنه خدمته» ولا منفعته فيه بارتهانه إیّاه ومنفعته لراهنه؛ لأن النبي َة قال : هو مِن صاجبه» قال الخطابي : والعرب تضع من موضع اللامء کقولهم : (أمن أم أوفى ذمته لم تكلم) أي : لصاحبه على أن الرواية الأخرى رويت باللام «لصاحبه» ولا شك أن المنافع من الغنم. نوقش هذا الدليل»› بأنه قد اختلف في وصله وإرسالهء ورفعه ووقفه وذلك مما یوجب عدم انتهاضه؛ لمعارضته ما في صحيح البخاري وغيره التي :

— পৃষ্ঠা ১৭৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।