بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

TT ا ااي NE‏ بما روي عن آبي هريرة - رضي الله عنه - «الرَهن مَرْكوبُ وَمَخْلُوبُ» أخرجه «الحاكم» وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم: لم يخرجاه؛ لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش› وقد ذكر «الدارقطني» الاختلاف فيه على «الأعمش» وغيره ورجح الموقوف»› وبه جزم «الترمذي» وقال ابن آبي ي حاتم : قال أي : يرفعه . يعني «أبا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح «البيهقي» أيضاً الوقف(۳) إلا أن «ابن حجر ؛ فى التلخيص ص ۱۰ ج ۱۰ م الدع رادار ار ت الجتى ورا الاي ع ان ع الاش ع أبي صالح عن أبي هريرة» كل ما تقدم في الرواية السابقة. وهذا الحديث له ألفاظ : ها ها مسلف» وستها: ما روي في البخاري (خدتتا مُحَمْد بن مُقَاتِل ابرا عَبْدُ الله ن المُبَارَلِ خر رَكريًا عن الشُعْبيّ عن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: TS‏ مَرهُوناً ون الذر يُشْرَّبُ بنَفقته ذا كان مَرُْوًاً وَعَلى الذي يُرْكَبٌ و ا يْشْرَبُ النَمَقَهًا . وجه الدلالة: أنه لا يجوز إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن؛ لأنه إنما يملك - الركوب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هى الركوب والحلب فإذا رهن الرجل دارا أو دابة أو غير لك» فسكنى الدار زر کرت الا لاعن وكذلك منافع المرهون» ليس للمرتهن منها شيء. GI I ومركوبة له» كما كانت قبل الرهن اعترض هذا الدليل بآمور: أولها : أن فاعل الركوب والحلب والشرب لم يتعين» إذ مركوب ومحلوب اسما مفعول «وَيُرْكبٌ وَيُشْرَبُ» مبنيان للمجهول» فيكون الحديث مجملاً ويرفع الإجمال بظهور أن المراد الراهن بسبب إنفاقه على المرهون الذي هو أثر من آثار الملك ولازم له وأما ما قيل: إن المراد: المرتهن بقرينة: أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة؛ لأجل كونه مالكاء والمراد هنا: الانتفاع في مقابلة النفقةء» وذلك يختص بالمرتهن فمبني على أن الباء بدليةء وهو خلاف الظاهر إذ كونها سببية أظهر . وثانیها: آنه ورد في بعض رواياته «ٳذا ازتَهُن شاءٌ شَرِبَ المُرْنَهِنُ ِن لبها ِقَذرِ عَلَفِهَا فن اشتفصل من اللبّن بَعْدَ تَمَنِ الخْلّفِ فهو رِباً». وهذا صريح في أن الراكب والشارب المرتهنء وفي رواية هشيم عن زكريا: «إذا كات الدابة مَرْهُونة َعَلّى المُرْنَهِنُ عَلِّها» . أجاب ابن حزم : بأن «إسماعيل بن سالم؟ الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة» وآنها من تخليطه وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم › > وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن ¿ أيوب عن هشيم . وأجيب من قيل الجمهور: بأن هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه. وتانىهما: تضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة»› فیکون مردودا قال ابن عبد البر: هذا اللحديث عند الجمهور ترده أصول مجمع عليها وآثار لا يختلف في صځتهاء ويدل على نسخة حديث ابن عمر» رضي الله عنه عند البخاري بلفظ «لا خلب مَاشِيَةً امُرىءٍ بعَيْر إذنه». e ~~.

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।