کتاب الرهن ¥۷ يصير مستوفيا في حق الحبس› والإيفاء والاستيفاء مِن منافع الرهن» وإذا عرف حكم الرهن في حال قيامه» فيخرج عليه المسائل المتعلقة به. ما على الحكم الأول؛ وهو ملك الحبس ؛ فالمسائل المتعلقة بهذا الحكم بعضها يتعلق بنفس الحكم»› وبعضها يتعلی بکیفته . أما الذي يتعلق بنفس الحكم» فنقول وبالله التوفيق : ليبن للراهن أن يتقح بالمرهون استخداما وركونا وليساً وسكي وغين ذلك لان ى )١( اتفق الفقهاء على أن كل تصرف من جانب الرّاهن يضر المرتهن ممنوع» واختلفوا في المنافع التي لا يضر استيفاؤها بالمرتهن› هل له أن يستوفیها من غير إذنه أو لا؟. فمذهب الشافعية والحنابلة في رواية مرجوحة وابن آبي ليلى وابن المنذر: أن الراهن يملك التصرف في منافع المرهون على وجه لا ضرر فيهء سکن الدار وزراعة الأرض وركوب الدابة» ويستوفي ذلك بالإجارة والإعارة مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين. واختلف الشافعية فيما بينهم هل له أن يستوفيها بنفسه أو لا؟. فذهب بعض أصحابه إلى آنه لا يجوز» وذهب بعض آخر إلى الجوازء وهو الصحيح ويرى فريق ثالث التفصيل: إن كان الراهن ثقة جاز وإلا فلا. ومنشأً الخلاف أنه ورد عن الإمام الشافعي قولان: أحدهما: قال: له ذلك . والثاني : قال: لا يجوز. ورآی الحنفية والحنابلة : في رواية راجحة والشعبي والثوري: أنه ليس للراهن الانتفاع بالمرهون بالسكنى أو الركوب أو الزراعة أو غير ذلك ولا يملك التصرف فيه بإجارة أو إعارة أو غيرهما. واختار المالكية : أن المنافع للراهن إلا أن طريق استيفائها لا يكون إلا بمباشرة المرتهن إجارته أو إعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين نائباً عن الراهن بإذنه. وجنح ابن حزم؟ إلى أن منافع المرهون كلها للراهنء إلا إذا كان مركوباً أو محلوباً وامتنع الراهن من الإنفاق عليه» وتولى المرتهن ذلك» فيكون له حينثزٍ ركوب الدابة ولبن الحيوان لا يحاسب به من دينه كر ذلك أم قل . ورجح «أبو ثور» والأوزاعي «والليث» ما قاله «ابن حزم»» إلا أنهم زادوا الاستخدام وشرطوا أن يكون كل ما ذكر بقدر النفقة. هذه خمسة أقوال في موضوعنا إذا أمعنا النظر فيها وجدناها تؤول إلى قولين؛ لأن أربعة منها متفقة على أن المنافع كلها للراهن» والشق الأخير من القولين الأخيرين: محله الفصل الآتي في انتفاع المرتهن› والخلاف بين المالكية وبين أصحاب الرأي الأول في طريق الاستيفاء فقط . وسأعرج على بيان وجهة الفريقين في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى . فتبين أن الخلاف الجدير بالعناية هو هل للراهن الانتفاع بالمرهون من غير إذن المرتهن أو لا؟ إلى الأول: ذهب الجمهور . بدائم الصنائع ج - م۱۲۴
— পৃষ্ঠা ১৭৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।