كتاب الرهن ۷۳ أما الذي يتعلق بحال قيامه فعندنا ثلاثة » الأول: ملك حبس المرهون على سبيل الدوام إلى وقتِ الفكاك أو" ملك العين في حق الحبس على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك. أو كون المرتهن أحق بحبس المرهون على سبيل اللزوم إلى وقت الفكاكٌ والعبارات [الثلاثة] متفقة المعاني في متعارف الفقهاء. والثاني : اختصاص المرتهن ببيع المرهون» أو اختصاصه بثمنه» وهذان/ الحكمان ۲٠٤/۳ أصليان للرهن عندنا. والفغالث : وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك . وقال الشافعي - رحمه الله -: الحكم الأصلي للرهن واحد» وهو كون المرتهن أحق ببيع المرهون» وأخص بثمنه من بين سائر الغرماء» فأما حق حبس المرهون فليس بحكم لازم» حتی أن المرهون إن کان شیئ یمکن الانتفاع به بدون استهلاکه» کان للراهن أن يسترده من يد المرتهن» فينتفع به» فإذا فرغ من الانتفاع رذه إليهء وإن كان شيئا لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاکه» کالمکیل والموزون» فلیس للراهن آن یسترده من یده؛ احتج بما روي عن رَسول الله - َة أنه قال: لا يَعْلَقُ الرَهُنْ لا يَعْلَقٌ الرَهْنُ ولا يعلق الرَهْنُء مُوَ لِصَاجبه الي رَهَنَهُ له I E (۱) في ط: و. ( ا © رها الخدت فرصل ورا تخر و أما الموصول فهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد رواه عن الزهري جماعة وهم زياد بن سعد وإسحاق بن راشد ومالك ويحيى بن أبي أنيسة وابن أبي دئى وسليمان بن داود ومحمد بن الوليد ومعمر. أما رواية زياد بن سعد. فأخرجها ابن حبان (۱۱۲۳ ۔ موارد) والحاکم )١۱/۲( والدارقطني (۳/ ۳۲) کتاب البيوع: حديث )۱۲١( والبيهقي )۳۹/١( كتاب الرهون: باب الرهن غير مضمون وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۳٠١ كلهم من طريتق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». قال الدارقطني : وهذا إسناد حسن متصل . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه - يعنى زياد . مالك وابن أبى ذئب وسليمان بن أبى داود الحرانى ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية «ووافقه الذهبي» وصحح هذا الطريق أيضاً ابن حبان. وقال أبو نعيم : غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري تفرد به عبد الله العابدي عن أبيه. =
— পৃষ্ঠা ১৭৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।