۷۲ کتاب الرهن — اشتری من رجل عبداً بالف درهم»› وقبض العبد وأعطاه بالألف رهناً يساوي ألفاًء فهلك الرهن عند المرتهن» ثم قامتٍ البينةٌ على أن العبد حر أو استحق العبد من يده يهلك مضموناً؛ لأن الألف كانت مضمونة على الراهن ظاهرآء فقد حصل الارتهان بدين مضمون عليه من حيث الظاهر» فجاز؛ وكذالو اث شترى شاه مذبوحة بعشرة دراهم› أن اشر امن كل واغظاه بان رهناًء فهلك الرهن ثم علم أن الشاة ميتة والخل خمرٌء فالرهنُ مضمون لما قلنا؛ وكذا لو قتل عبد إنسان خطأً وأعطاه بقيمته رهناًء ثم علم أن العبد حُرٌ» كان المرهون مضمونًا بالاقل من قيمته ومن قيمة العبد» لما ذكرنا. وعلى قياس ما روي عَنْ أبي يوسف يبعي أن لا يضمن في هذه المسائل أيضا؛ اتن أن الارتهان حصل بما ليس بمضمون حقيقة» فلم يصح . ولو ادعی ا أو ا هلاك الوديعة او المضارية› وادعی رب المال عليهما الاستهلاك› وتصالحا على مال» وأخذ رب المال بالمال رهتا من المستودع › فهلك عنده» نم تصادقا على أن الوديعة هلكت عنده - يضمن المرتهن عند محمل» وعند أبي يوسف: :+ کان رهناً بمضمون من حيث الظاهرء فيصح › وعند أبي يوسف: لما لم يصح فقد حصل الرهن بما ليس بمضمون حقيقة» فلم يصح . ومنها أن يكون محتملاً للاستيفاء من الرهن» فإن لم يحتمل. لم يصح الرهن به؛ لأن الارتهان استيفاءٌ . وعلی هذا يخرج الرهن بالقصاص ف فى النفس وما دونها آنه لا یجوز؛ لأنه لا يمكن استيماء القصاص من الرهن› ويجور الزه ا الجناية؛ لأن استيفاءه من الرهن ممكنْ› فصح الرهن به. وعلى هذا أيضاً يخرج الرهن بالشفعة آنه لا يصح ؛ لأن حت الشفعة لا يحتمل الاستيفاء من الرهن» فلم يصح الرهن به. وعلى هذا أيضاً يخرج الرهن بالكفالة بالنفس› فإنه لا يجوز؛ لأن المكفول به مما لا فصل في حكم الرهن وأما حكم الرهن» فنقول وبالله التوفيق : الرهنْ نوعان: صحيٌ وفاسد أما الأول فله أحكام» بعضها يتعلتق بحال قيام المرهون» وبعضها يتعلق بحال هلاكه.
— পৃষ্ঠা ১৭২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।