۷۰ کتاب الرهن يجز عند أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم - وعند زفر يجوز» بناء على أن الدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات. وإن عينت فكان الواجب على الراهن مثلها لا عينهاء فلم يكن المعين مضموناء فلم يجز الرهن به» وعنده يتعين بالتعيين بمنزلة العوض» فكان المعين مضموناًء فجاز الرهن بهء ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس؛ لأن المكفول به ليس بمضمون على الكفيل؛ ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على الراهن شيء» ولا يسقط عن المرتهن [شىء]"“ بمقابلته» ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ لأن الشفعة ليست بمضمونة على المشتري ؛ لر أف لرعلت ا غك شي ولا يسقط عن المرتهن بشيء بمقابلته› فکان رهناً بما ليس بمضمون» فلم يجز. رَلاً يجوز الرهن بالعبد الجاني والعبد المديون؛ لأنه لو هلك لا يجب على المولى شيء ولا يسقط المرتهن شيء بمقابلته» فلم یکن مضمونا أضلا فلا يصح ارهن ٠ ولا يجور الرهن بأجرة النائحة والمغنة ؛ ؛ بان استأجر مغنية أو E وأعطاهما بالا جرة رهناً؛ للأن الإإجارة لم تصح › فلم تجب الأجرةء فکان رهتا بما ليس بمضمون»› فلم يجز. ولو دفع إلى رَجُل رهنا ليقرضه» فهلك الرهن قبل أن يقرضه› يهلك مضمونا بالأقل من EE o AR SE ا جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع؛ كالمقبوض على سوم الشراء. اا ل غا اا ق غا E والثانی E DT الاي ارهن بالدر ك۲ بان ب شيا وقش التبن ولم ية الى المشترئ» فخاف المشترى الاستحقاق» فأخذ بالثمن من البائع رهناً قبل الدرك» لا تررح لا يلك الخس سرا وجد الدرك أو لم يوجد» ولو هلك تفلك امان سوا و جد الدرك أو لم يوجد؛ وكذا إذا ارتهن بما يئبت يثبت له على الراهن في المستقبل› > لا يجوز بخلاف الكمالة» فان الكقالة تما ضير يصير مضموناً في الثاني - ئزة؛ كما إذا كفل بما يذوب له على فلان ونحو ذلك ؛ لأن الارتهان استيفاء من وجه للحال» ولا شيءَ للحال يستوفى» واستيفاء المعدوم ال بخلاف الكفالة؛ ولأن الرهن والارتهان لما كان من باب الإيفاء والاستيفاء أشبه البيع» فلا يحتمل الإضافة إلى (۱) سقط من ط. (۲) في أ: الأخذ.
— পৃষ্ঠা ১৭০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।