13۸ کتاب الرهن لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبهاء فكان الرهن بها رهنا بمضمون فيصح› وسوا كان فما تل الامتدال قل القبض أو لا يحتمله؛ كرأس مال السلم وبدل الصرف والمسلم فيه» وهذا عند أصحابنا الثلاثة . وقال زفر: لا يجوز الرهن بهذه الديون. وجه قوله إن سقوط الدين عند هلاك الرهن بطريق الاستبدال على معنى أن عين الدين تصير بدلا عن الدين» لا بطريق الاستيفاء؛ لأن الاستيفاء لا يتحقق إلا عند المجانسةء والرهن مع الدين يكونان مختلفي الجنس عادةء» فلا يمكن"" القول بالسقوط بطريق الاستيفاء» فتعين أن يكون بطريق الاستبدال» فيختص جواز الرهن بما يحتمل الاستبدال» وهذه الديون كما لا يجوز استبدالها فلا يجوز الرهن بها. ولنا أن السقوط بطريق الاستيفاء لما نذكر في حكم الرهن إن شاء الله تعالى» واستيفاء هذه الديون ممكنْ . وأما قوله الاستيفاء يستدعي المجانسةء قلنا: المجانسة ثانية من وجه؛ لأن الاستيفاء يق بمالية الرهن لا بصورتهء والأموال كلها فيما يرجع إلى معنى المالية جنس واحد» وقد يسقط اعتبار المجانسة من حيث الصورة» ويكتفي بمطلق المالية للحاجة والضرورة؛ كما في إتلاف ما لا مثل له من جنسه»ء وقد تحققت الضرورة في باب الرهن لحاجة الناس إلى توثيى ديونهم من جانب الاستيفاء» فأمكن القول بالاستيفاءء وَإذّا جاز الرهن بهذه الديون فإن هلك الرهن" في المجلس تم الصرف والسلم؛ ا ا ف دي ا مستبدلاًء وَإن لم يملك حتى افترقا بطلا؛ لفوات شرط البقاء على الصحة؛ وهو القبض في ا وأما العين فنقول: ل لاف في انهلا يجوز الرهن بالعين الى هى امانه فى بد ال د ا ا وار وه وأما العين المضمونة فنوعان: نوع هو مضمون بنفسه» وهو الذي یجب مثله عند هلاکه إن كان له مِثْلٌ» وقيمته إن لم يكن له مثل؛ كالمغصوب في يد الغاصب» والمهر في يد الزوج» وبدل الخلع في يد المرأةء ويدل الصلح عن دم العمد في يد العاقلة» ولا خلاف في (1) في ط: یکون. (۳) في أ: الدين. (۲( في ط: من . )٤( في ط: الراقن:
— পৃষ্ঠা ১৬৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।