بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ecuunuunoeounsnoaunannsoecstencsoeounscenudneonaneonuesanvSGeounnecnoeovbneccnanscvecnsvevrnsnenvaeonecoencecnucOnnannnoneconovreoneso~ منزلك»› فيقول: اشتريت ورهنت . فيصح أيضا عند الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلةء لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق» ويشترطه فيه - لم يتمكن من إلزام المشتري عقده» وكانت الخيرة إلى المشتري› والظاهر أن لا يبذله» فتفوت الوثيقة. أن يقع عقد الرهن على دين موعود به وهو محل خلاف بين الفقهاء فرأى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز وصورته أن يقول: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غداً. ويرى أبو حنيفة ومالك وأبو الخطاب من الحنابلة أنه يجوز فمتى أقرضه الدراهم لزم الدين. احتج الشافعية والحنابلة بن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالشهادة وبأنه كالثمن لا يتقدم البيع . يرهن الحنفية والمالكية وأبو الخطاب بأن الرهن وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك. اعترض هذا الدليل بأن الضمان يحتمل أن تمنع صحة وأنه سلم فقياس مع الفارق إذ الضمان التزام مال تبرعا بالقول فجاز من غير حق ثابت كالنذر بخلاف الرهن فيترجح الأول. وأن يكون معلوماً للراهن والمرتهن فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح وأن يكون لازماً فيجوز أخذ الرهن على دين السلم (المسلم فيه) وعوض القرض والثمن باتفاق للاَية : : (وإن کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة) وللخبر «روي عن آنس أن النبي هة رهن درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله» . واختلف العلماء في الرهن على الأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين والصداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية وغرامة المتلف . فذهب الجمهور إلى الجواز والظاهرية إلى المتع . أبد الجمهور بأنه دين لازم فجاز أخذ الرهن عليه كدين السلم وعوض القرض والشمن. استدل الظاهرية بقوله تعالى : «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن قال: «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) . إذ معناه عندهم آنه يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله والدين إلى أجل لا يعدو أ O RO‏ قرضا فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم وجوازه في القرض والبيع ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلاً لأنه لم يأت في شيء من المعاملات سوى ما ذكرنا نص على جواز اشتراط التأجيل فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . وقد اعتبروا السفر قيداً في هذه الثلاثة وفقد الكاتب كذلك وقد بينت أن ذكر السفر ليس للتقييد وإنما هو مخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له والسنة مصرحة بجوازه في الحضر. اعترض عليهم بأن ما ذكر ا ای اا ل ا القرض والقياس كاشف عن حكم الله فيه فلم يصدق عليه الحديث الذي ذكروه إذ المراد منه والله أعلم أن ed CSG Eg معنا من هذا القبيل فالظاهر اشتراط اللزوم. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى»› وينظر مغني المحتاج شرح المنهاج .۱۲١/۲‏ والمحلى ۸/ ۸۸.

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।