بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ومنشأً الخلاف هل الشرط فى المرهون به أن يكون ديناً كما سلف أو الشرط كونه مضموناً؛ إلى الأول ذهب الشافعي وإلى الثاني ذهب المالكية والحتفية إذ كونه مضموناً أعم. احتج بقوله تعالی : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) . وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها وأيضاً لو رهن على قيمتها إذا تلفت لم يصح لأنه رهن على دين قبل ثبوته وسيأتي آنه لا يصح بدین موعود به وأنه رهن على عینها لم يصح لأنه لا يمن استيفاؤها من المرهون. استند الحنفية إلى أن الأعيان المضمونة بنفسها كالمغخصوب في يد الغاصب والمهر في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة وبدل الصلح عن دم العمد والمقبوض على سوم الشراء متقرر فيها الوجوب الذي يعتمده الرهن وذلك أن المقبوض على سوم الشراء مثلا بمجرد القبض صارت ذمة القابض مشغولة بمثل المقبوض إن كان مثلياً أو بقيمة أنه كان متقوماً ما دام مقبوضاً على سوم الشراء على ما جرى عليه جمهورهم ورد العين المقبوضة يكون مخلصاً من ذلك الواجب الذي ثبت في ذمة القابض لا آنه هو الواجب مبدئياً يدل على ذلك صحة الإبراء عنه وانتفاء وجوب الزكاة على من هو في يده في قدر القيمة في ماله ولا يثبت شيء من ذلك لو كان الواجب مبدئباً هو العين المقبوضة وإذا ثبت أن الواجب الأصلي فيها هو المثل أو القيمة فذلك دين ولا شك في صحة الرهن به. وعلى رأي من قال إن الواجب ابتداء فيها هو العين ورد المثل أو القيمة مخلص من ذلك الواجب عند تعذر الوصول إليه بسبب الهلاك حصل سبب الوجوب للقيمة بالقبض فيصح أيضاً لهذا تعتبر قيمته يوم قبضه فكان في حكم الموجود لوجود سببه كما صحت الكفالة المنجزة به ما ذاك إلا لأن الوجوب لوجود سیبه جعل کالموجود فیکون الرهن بهذه الأعيان رهناً بما تقرر وجوبه على ما جرى عليه جمهورهم أو بما تقرر سبب وجوبه على قول البعض وهو صحيح لأن له حكم الموجود. ويظهر أن المالكية ينزلون العين المضمونة مطلقاً منزلة الدين إذ لم أقف على دليل لهم . يرد على الحنفية أنه ليس الواجب المثل أو القيمة بل الواجب رد العين نفسها وما ذكروه من انتفاء وجوب الزكاة غير مسلم وكذا صحة الإبراء ويلزم ما ذكره الشافعية من أنه إما أن يون رهناً بدين موعود به وهو غير جائز أو أن لا يمكن استيفاؤها من المرهون وهذا الأخير وارد على المالكية أيضاً فلا يجوز الرهن بالعين المضمونة فالأولى اشتراط الدينية. وقد أخذ الوضعيون برأي المالكية. وأن يكون ثابتاً: لتوضيح هذا نقول: أن للرهن ثلاثة أحوال: أن يكون عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة» وهو جائز باتفاق؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به» فجاز أخذها كالضمانء ولأن اله تعالى قال: وَإِن كَنُْمْ عَلَّى سَمّر وَلمْ تَجدوا گاتباً قُرهَانٌ فجعله بدلاً من الكتابة» فيكون فى محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق» وفي الآية ما يدل على ذلك وهو قوله تعالی : إا نايم بدن إلى أجل مُسَمُى فاكو . ۰ فجعله جزاء للمداينة مذكورأً بعدها بفاء التعقيب . أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين؛ بأن يقول البائع : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهرء ترهنني به =

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।