بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن 11 معا وسراو کان ا ا أو طارئاً في ظاهر الرواية ؛ لأن كل ذلك يمنع دوام القبض ؛ وسواء کان الرهن مِنْ أجنبىٌ أو من شريكه؛ لأنه لو جاز لأمسكه الشريك يوماً بحكم الملكء ويوماً بحكم الرهنء a rs CE SS‏ > فلا يدوم القبض والحبس من حيث الى وتضر كات ره درا وا ل وذا لا يجوز؛ [كذا هذا)"'“ وعلى هذا أيضاً يخرج رهن ما هو متصل بعين ليس بمرهون؛ لأن اتصاله/ بعين المرهون يمنع من إدامة القبض عليه ؛ وأنه شرط جواز الرهن . وها أكون فارعا عا لس برهو ومنها: أن یکون منفصلا ممیزاً عما لیس بمرهون» وخرجت على كل واحد منهما مسائله التي ذكرناء فافهم. وأما الذي زجع آلف المرهون به فأنواعٌ: منها أن يكون مضموناء والكلام في هذا الشرط يقع في موضعين : أحدهما: فى أصل اشتراط الضمان. والثاني : في صفة المضمون. ا و هک کن رن م ا و ا و ین علدنا مقون ن ی الواجب عند هلاكهء أو يخغت استهاء الواجب» ولسنا نعني بالمضمون سوی أن یکول واجب/ التسليم على الراهن . والمضمون نوعان: دين وعينْ . أها الدين: فجوز الرهر به باي سبب وجب من الإتلاف والغصب والبيع ونحوها؛ ° ا (۲) في ط: ما. (۳) من شروط المرهون به أن يكون ديناً: فلا يجوز الرهن بالأعيان إذا كانت أمانة كالوديعة. ومال القراض والعين المستأجرة باتفاق العلماء. واختلفوا فى العين المضمونة كالمغصوب. ا ا ا وذهب المالكية إلى أنه يرهن بها. والحنفية يرون جواز الرهن بها إذا كانت مضمونة بنفسها كالمغصوب أما إذا كانت مضمونة بغيرها كالرهن

— পৃষ্ঠা ১৬৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।