9 كتاب الرهن والثاني أن الله - تبارك وتعالى سمّاه رهناً» وکذا یسمی رهناً في متعارف اللغة والشرع› والرهن حبس في اللغة؛ قال الله - تبارك وتعالى: SS اى حبيسة بكسبهاء فیقتضي آن یکون محبوساً ما دام مرهوناً والشياع يمنع دوام الحبس› فيمنع جواز الرهن . وسواء كان فيما يحتمل القسمة أو فيما لا يحتملها؛ لأن الشيوع يمنع إدامة القبض فيهما = والجواب أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» وآن تفسير سعيد إنما هو اجتهاد منه» فلا حجة فیه» وقوله ية : «الرهن من صاحبه الذي رهنهء له غنمه وعلیه غرمه» - صريح في أن منفعته لراهنه» وقد يتعذر استيفاؤها مع الحبس»› ولا دلالة فى حديث: «الرهن من راهنه» على أنه باق على ملكه؛ ؛ لأن معناه أنه من ضمان بدلیل : «وعليه غرمه» - وسيأتي إيضاح أكثر في الانتفاع بالمرهون» والضمان. وبأن المقصود من شرع الرهن التولّق» واطمئثنان المرتهن على ماله؛ خشية الجحود أو المطل»ء وفي دوام حبسه عند المرتهن تفويتٌ لهذا المقصود» إذ ربما يهلك في يده» فيسقط من الدين بقدره على ما هو الحكم عندكم» فتكون الإضاعة لا التوثق. ورد عليه أن المرتهن بمقتضى ما ثبت له من يد الاستيفاء» أعني: الوصلة إليه» بالمعنى الذي بينا في دليلنا المعقول» ثبتت صيانة حق المرتهن عن الضياعء > فلم یکن دوام حبسه تحت يده مفوتاً لما هو المقصود»› بل محققاً له ؛ إذ أن الهلاك ليس بغالب» فلا ينظر إليه. والجواب: E إذ يمکن بيعه» ا غ الذن بطريق القضاءء والإشهاد يمنع الجحود والإنگار» وکل فار تة هن I a CS وإضراراً بالراهن» والنبي ية ينهى عن الضرار: «لا ضرر ولا ضرار»ء والإجابة بأن الهلاك نادر لا يلتفت إليه وها د هاا آنا کون غد تعين هذا الطريق مثلاًء وإذ قد تبين أنه غير متعين فسلوك طريق مقطوع بعدم ضرره أولى. وبآن في دوام حبسه تحت يد المرتهنء مع منع الراهن من الانتفاع الذي يمكن الحصول عليه من المرهون - تعطيلا للعين التي ينتفع بها؛ وذلك لأن المرتهن أيضاً ممنوع من الانتفاع ؛ والتعطيل تسبيب» وهو من أعمال الجاهلية التي ورد الشرع بتحريمها: «وّلاً سَائبَةَ»» وما كان ذلك إلا من استمرار الحبس عند المرتهن» فلا يصح أن يكون حكما للرهن. ومنع أن في دوام الحبس تسبيباً؛ إذ الراهن بعقد الرهنء وقبض قبض المرتهن - أصبح موفياً في حت الحبس› والمرتهن صار مستوفياً هذا الحق» والإيفاء والاستيفاء من المنافع المقضورة من الاخرالة فلا تنيت فصح أن يكون حبسه في يد المرتهن حقاً ثابتاً له» فوجب القول به. والجواب أن هذا لا يتفق والسنة: اله غنمه وعليه غرمه»» والحبس الحكمي كاف كما أسلفنا. هاتان نظريتان متقابلتان» إحداهما: للحنفية ومن معهم› والأخرى للشافعية ومن معهم»› وغير خاف أن في الأخذ بوجهة الشافعية ومن معهم جمعاً بين المصلحتين مصلحة الراهن والمرتهن؛ إذ يباح الانتفاع للأول في حدود لا تمس الثاني من قرب أو من بعد هذا ما بدا لي . . . . والله أعلم بالصواب. mS SEES A وبنظر الوط ۷١-1 بوالريلعي ٤ 1١/١ والأم ۱٤۷/۳ ۔ ۸
— পৃষ্ঠা ১৬৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।