E O E لأجلها على الحبس الحقيقيء وجعلوا الرهن عديم الفائدة عند عدمهء ولكنه محل بحث؛ إذ الحبس الحكمي كاف في صيانته حق المرتهن» كما لو أعاره من الراهن» فالنقص وارد عليه أيضاً. وتلافياً لما قد يحدث عن الاسترداد من الجحود لا يعاد إلا بالإشهادء فإذا ما حل وقت الأداءء وبدا منه المطل - سلط الشارعٌ عليه سلطانَ القضاءء فيلزمه بالتأدية» حتى إذا ما استمر في عناده باع الحاكم المرهونء أو ألزمه ببيعه» وقضى المرتهن دينه فلا يفوت المقصود. وبأن الرهن في اللغة الحبس. قال الله تعالی : كل تَفْس بِمَا كَسَبَّثْ رَهِيةٌ؛» أي: رهن؛ إذ لا جائز أن تكون رهينة مؤنث رهين؛ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» فمعنى الآية: كل نفس مرهونة بوبال ما اجترحته من الذنوب والخطايا. وإذاً ثبت أن معناه: لغة الحبس؛ لأن الله تعالى سمى العين التي ورد عليها عقد الرهن رهناً بمعنى ' مرهون» ثبت أن الحبس لدى المرتهن حكم شرعي للرهن؛ وذلك لأن للأسماء الشرعية دلالات بمعانيها اللغوية على أحكامها؛ لأنها مفهومة من اللفظء ولا مانع من الجري على هذا المفهوم. وله نظير من الشرع فلفظ الطلاق› والحوالة» والكفالة قد اعتبر معناها اللغوي من أحكامها الشرعية اعترض بأن اللغة لا تنهض لإثبات حق حبس المرهون على سبيل الدوام؛ إذ هي تدلٌ على مطلق الحبس» ولا شك أن المرهون محبوس حكماً بالدين › ولو لم يكن تحت يد المرتهن؛ لأن الراهن مغلول اليد من التصرف فيه بما يضر المرتهن بعد لزوم الرهن» فلا يباح له بيعه» أو رهنهء أو هبته من كل ما يعود على الدائن بالضرر؛ عملا بقوله ية : لا ضرر ولا ضرار؛» فلا مخالفة للغة مع عدم ثبوت حق الحبس للمرتهن› فليس حكماً للرهن . يدل للشافعية» وعطاءء والحنابلة على أحد قولهم ما روي عن النبي ب : ١لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه غرمه»؛ إذ معنى قوله: «لا يغلق الرهن» لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله» ولا یستحق مرتهنه خدمته» ولا منفعة فيه بارتهانه إیاه ومنفعته للراهن ؛ لأن النبي بي قال : «هو من صاحبه الذي رهنه له غنمه»» ومنافعه من غنمه» وإذا كان للراهن الانتفاع بالمرهون؛ كما هو المتبادر من الحديث؛ إذ قد لا يتيسر مع حبسه عند المرتهن» تبين أن الحبس الدائم ليس حكماً للراهن . فعند الحنفية هذا الدليل بأنه لا حجة فيه؛ لأن معنى قوله ية : «لا يغلق الرهن» لا يكون محبوساً حبسا كلياً لا رجوع فيه إلى صاحبه على معنى أن يصير مملوكأ للمرتهن»› فهذا ما نهى النبي يه عنه بقوله : لا يغلق . . . .» الخ لا أنه لا يحبس أصلاً. يؤيد هذا ما روي عن الزهري قال: «كانوا في الجاهلية يرتهنون» ويشترطون على الراهن إن لم يقض الدين إلى وقت كذا فالرهن مملوك للمرتهن» فأبطل رسول الله ب ذلك بقوله: «لا يغلق»» وأيضاً فإن سعيد بن المسيب قرر هذا المعنى حين سثل عنه» أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء فالرهن بيع له في الدين› فقال : نعم . وقوله ية: «هو لصاحبه» تفسير للحديث على المعنى الذي ذكرناء فلا يكون ملكاً للمرتهن بمقتضى ما اشترط . ويؤيد هذا رواية : «الرهن من راهنه الذي رهنه»؛ إذ معناه: أنه باق على ملکه» ولا يخرج عنه بالشرط . ت
— পৃষ্ঠা ১৬৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।