۱1۲ کتاب الرهن ود الخافعن د رنه ا لب قرط وت عل المخاع ولا فى إبات هذا الشرط دليلان: أحدّهما: قولّه تعالى : #فَرهَانٌ مَقَبْوضَةً4 أخبر الله - سبحانه وتعالى - أن المرهون ا ا e )۱( ف وت (۲) اختلف العلماء في حبس المرهون على سبيل الدوام تحت يد المرتهن إلى الأداءء أو الإبراء. فاختار الحنفيةء والمالكية» والحنابلة على رأي أن الحبس الدائم تحت يد المرتهن شرط لبقاء الرهن لازماًء فانبنی على هذا أنهم لا يجيزون للراهن أن يسترد المرهون لينتفع به» واختلفوا في حصوله على أجرته بوساطة تولي المرتهن إجارته لغيره نيابة عنه. أجاز ذلك المالكيةء ولا يتنافى هذا عندهم مع استمراره» إذ يكون المستأجر نائباً عن المرتهن في قبضه. ومنعه الحنفية»› والحنابلة» ورأوه منافياً للحبس الدائم. ورأى الشافعية» وعطاءء والحنابلة ؛ أنه ليس له حبسه على سبيل الدوام» فيباح للراهن استرداده إدا كان مما ينتفع به به مع بقاء عينه» ولا يضره الانتفاع به؛ كالأراضي الزراعية» والدواب مثلاً فإذا فرغ رده إلى المرتهن . أما ما تذهب عينه بالانتفاع ؛ كالمطعوم» والشمع› وغاز الاستصباح مثلا؛ فلا يجوز استرداده. احتج الحنفية» ومن معهم بقوله تعالى : «قَرهَانٌ مََبْوضةٌ). وجه الدلالة: ا ادت رورت ا والظاهر أنه صف لازمء وهذا يستلزم أن بكرن اهرون مقبوضاً ما دام مرهوناً. نقض هذا بالعارية؛ والغصب» والسرقة» ومحاولة الفرق بين استرداد الراهن وبينها - غير مقنعة؛ إذ يستطيع الراهن في العارية أن يجحد. . .. الخ. وبأن القبض لما ثبت ابتداءء فد تا أ هي لى باللخل: ا فالابتداء والبقاء فيه سواء؛ كالمحرمية في النكاح› وإذا ثبت وجوب القبض على سبيل الدوام ة فلنا: إنه لا معنى لحبس المرهون سوى دوام قبضه تحت يد المرتهن إلى قضاء الدين› أو ا لارا من فیکون كما للرهن ورد عليه: أن قياس الدوام على الابتداء قياس مع الفارق ؛ إذ يفتقر في الأول ما لا يفتقر في الثانيء والنقض السالف أيضاً. وبأن الرهن إنما شرع وثيقة للمرتهن يستوفي منها دينه عند مطل الراهنء أو إفلاسهء فيأمن على ماله من الذهاب على معنى أن يكون الرهن موصلا إلى ذلك وهو لا يحصل هذا المقصود إلا باستحقاق المرتهن ن المرهون: ومنعه عن الخروج من حوزته إلا بإذنه» ما دام الدين باقياً؛ إذ لولم يكن له هذا الحق» وکان للراهن أن يسترده للانتفاع به - لفات هذا المقصود وهو التوثق للاستيفاء والصيانة فإذا لم ينقطع انتفاعه عنه - لم يكن هناك تألم أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين» على آنه يخشى أن يجحد الرهن والدين متى عاد إلى يده بمقتضى ماله من حق الاسترداد هذاء وقد علم أن العقود إنما شرعت؛ ليترتب عليها ما هو المقصود منهاء وإذا فات المقصود من الرهن بثبوت حَق الاسترداد للراهن E E a فوجب المصير إليه إذا أمعنا النظر في هذاء رآينا أنهم قصروا سبيل الوصول إلى المقصود د من الرهن» والحكمة التي شرع =
— পৃষ্ঠা ১৬২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।