بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن ٦١‏ الراهن مسلماً والمرتهن قابضاًء وهذا/ جواب ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف أنه يشترط ۲٠۲/۳‏ معه النقل والتحويل» فما لم يوجد لا يصير قابضاً. وجه هذه الرواية أن القبض شرط صحة الرهنء قال الله تبارك وتعالى -: «فَرمَانٌ مَقَبْوضة4 البقرة:١۲]‏ » ومطلق القبض ينصرف إلى القبض الحقيقي» ولا يتحقق ذلك إلا بالنقل» فأما التخلي فقبض حكماً لا حقيقةء فلا يكتفي به» وجه ظاهر الرواية أن التخلي بدون النقل والتحويل قبض في العرف والشرع . أما العرف فإن القبض يرد على ما لا يحتمل النقل والتحويل من الدار والعقارء يقال: هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه الولاية في يد فلانء فلا يفهم منه إلا التخلي؛ وهو التمكن من التصرف . وأما الشرع فإن التخلي في باب البيع قبض بالإجماع» من غير نقل وتحويلء دل أن التخلي بدون النقل والتحويل قبض حقيقة وشريعة» فيكتفي به. وأما بيان أنواع القبض» فنقول وبال التوفيق : القبض نوعان: نوع بطريق الأصالة» ونوع بطريق النيابة» أما القبض بطريق الأصالة فهو أن يقبض [الانسان] بنفسه لنفسه. وأما القبض بطريق النيابة» فنوعان: نوع يزجع إلى القابض» ونوع يرجع إلى نفس الي أما الذي يزجع إلى القابض فنحو قبض الأب والوصي عن الصبي ؛ وكذا قبض العبد يَمُوُ مقام فبض المرتهن ؛ حتى لو هلك الرهن في يده كان الهلاك على المرتهن؛ لأن نفس القبض مما يحتمل النيابة ؛ ولأن قبض الرهن قبض استيفاء الدين ؛ واستيفاء الدين مما يحتمل النيابة . وَأمًا الذي يرجم إلى نفس القبض فهو أن المرهون إذا كان مقبوضا عند العقدء فهل ينوب ذلك عن قبض الرهن؟ فالأصل فيه ذكرنا في «كتاب البيوع؟ والهبة أن القبضين إذا تجائَسَا ناب أحدهما عن الآخرء وَإذا اختلما ناب الأعلى عن الأدنى» وقد بينا فقه هذا الأصل وفروعه فيما تقدم» وإن شئت عددت الحيازة» والفراغ والتمييز من شرائط نفس العقدء فقلت: ومن شرائط صحة العقد أن يكون المرهون محوزاً" عندناء وبنيت المشاع عليه» وَإن شئت قلت : ومنها دوام القبض عندتا . (۱) سقط من ط. (۲( والحوز في اللغة الجمع وصم الشيء كالحبازة احترازاً عن رهن ثمر على شجر وزرع بأرض ندونهما فلا يجوز عندهم وذلك لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقه فيكون بمنزلة الجزء الشائع والمشاع لا يجوز رهنه فکذا هذا . د وقد بينت أن المشاع يجوز رهنه وأن المعول عليه إمكان بيد ليستوفى منه الدين عند تعذر الوفاء من الراهن ولا شك أن الثمر يجوز بيعه فيجوز رهنه وحده وكذا الزرع بدون الأرض فلا داعي لهذا الشرط . بدائع الصنائع ج۸ - ٠٠١‏

— পৃষ্ঠা ১৬১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।