11۰ كتاب الرهن زيتونء أو دقيقاً في حنطة» أنه يبطل» وَإن سلطه على قبضه عند الولادة أو عند استخراج ذلك فقبض؛ لأن العقد هناك لم ينعقد أصلاً؛ لعدم المحل؛ لكونه مضافاً إلى المعدوم؛ وهذا لم ينعقد البيع المضاف إليها؛ فكذا الرهنء أما هنا فالعقذ منعقد موقوف نفاذه على صحة التسليم بالفصل والتمييزء فإذا وجد فقد زال المانع. ولو رهن الشجر بمواضعه من الأرض جازء لأن قبضه ممكنٌ» ولو رهن شجرا وفيه ثمر لم يسمه في الرهن» دخل في الرهنء بخلاف البيع آنه لا يدخل الثمر في بيع الشجر من غير تسمية ؛ لأنه قصد تصحيح الرهن» ولا صحة له بدون القبض» ولا صحة للقبض بدون دخول ما هو متصل به» فيدخل تحت العقد تصحيحا له» بخلاف البيع ؛ فإنه يصح في الشجر بدون الثمر» ولا ضرورة إلى إدخال الثمر للتصحيح . ولو قال: رَهَنْنْكَ هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا الكرم» وأطلق القول ولم يخص شیئا» دخل فيه کل ما کان متصلا به من البناء والغخرس ؛ لأن ذلك يدخل ذ في البيع مع أن القبض ليس من شرط صحته» فلأن يدخل في الرهن أؤلى؛ إلا أنه يدخل فيه الزرع والثمرء ولا يدخل في البيع لما ذكرناء بخلاف المتاع أنه لا يدخل في رهن الدارء ويدخل الثمر في رهن الشجر؛ لأن الثمر تابعٌ للشجرء والمتاع ليس بتابع للدار. وأو انق ب المرووة معا ك الو حطر الي الائ ن كان ااي م ا وا و ی ف کار اا ی وو اا د او لأنه لما استحق بعضه”" تبين أن العقد لم يصح في القدر المستحق» وأنه لم يقع إلا على الباقي ؛ ؛ فکأنه رهن هذا القدر ابتداءء فینظر فيه إن کان محلا لابتداء الرهن بق e وإلا فيفسد في الكل؛ كما لو رهن هذا القدر ابتداءء إلا أنه إذا بقي الرهن فيه يبقى بحصته» حتى لو هلك الباقي يهلك بحصته من الدين› وإن كان في قيمته وفاء بجميع الدين› وإذا رهن الباقي ابتداء وفيه وفاء بالدين فهلك› a a وإِن د ششت أن تجعل الحيازة شرطاً مفرداً وخرجت المشاع على هذا الأصل؛ لان مر شون قصل بما ليس بمرهون حقيقة» فكان تخريجه عليه مستقيماء فافهم . ومنها: أهلية القبض وهي العقل؛ لأنه يثبت به أهلية الركن وهو الإيجاب والقبول» فلأن تثبت به أهلية الشرط أولى. وأما تفسير القبض» فالقبض عبارةٌ عن التخلي» وهو التمكن من إثبات اليد؛ وذلك بارتفاع الموانع› وأنه يحصل بتخلية الراهن بي بين المرهون والمرتهن» فإذا حصل ذلك صار (۱) ا ضفة:
— পৃষ্ঠা ১৬০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।