يخرج ما إذا كان لربٌ المال على رجل دين» فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة = الذي يتولى بيعه» وجعل ثمنه المبيع به هو القراض» كأن وكله على خلاص دين والتشبيه في المنع والمعنى : أنه إذا وكله على خلاص دين له على شخص» فإذا أخلصه كان بيده قراضاًء فإن ذلك لا يجوز» ولو كان الذي عليه الدين حاضراً مقراً تأخذه الأحكام . (شرح الخرشي ٠٠٠/١ حاشية الدسوقي والشرح الکبیر .)٤۷۳/۳ ويقول ابن رشد: (واختلف العلماء في من أمر رجلا أن يقبض ديناً له على رجل آخر» ويعمل فيه على جهة القراض» فلم يجز ذلك الإمام مالك وأصحابه لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة» وهو ما كلفه من قبضه . وهذا على أصله» أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد. (بداية المجتهد /١ ١۳۸۵ء المنتقى .)١١١ ء٠٠١١ /٥ ويرى علماء الحنابلة: عدم صحة المضاربة بالدين في ذمة المضارب وقالوا بصحتهاء إذا كان الدين في ذمة آاخرء ولكن وكله اقتضاء دينه وقبضه» وإذا قبضه وعمل به صحت المضاربة. ويقول البهوتي في هذا: (وإن قال رب دين: ضارب بالدين الذي عليك لم تصح» لعدم حضور المالء ولان المال الذي في يد المدين له» وإنما يصير لغريمه يقبضه» ولم يقبضه»ء أو قال ضارب بديني الذي على زيد فاقبضه لم يصح» ذلك لأنه عقد على ما لا يملكهء لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبض ونم يوجد وذلك بخلاف: اقبض ديني وضارب به فيصح» لأنه وكله في قبض الدين وعلق المضاربة على القبض وتعليمها صحیح . (ینظر کشاف القناع cE۸A/Y المغني 0/ 1Y الفروع ۲/ £ .(V1 أما مذهب الشافعية : فهو عدم الجواز مطلقأًء سواء كان الدين في ذمة المضارب» أو في ذمة آخرء ولو أمره بقبضه» والمضاربة به. ولذلك لو قال الدائن للمضارب : ضارب بالدين الذي لي بذمتك لم يصح وذلك لأن الدائن لا يملك الدين بغير قيض وإذا لم يملكه فلا مضاربة. ولو قال شخص لآخر: اقيض ديني على فلان» فإذا قبضته فقد ضاربتك عليه لم يصح› لأن في هذا تعليق المضاربة على القبض والتعليق يفسد المضاربة. (مغني المحتاج ۲/ ٠١ نهاية المحتاج ٤/١١٠ء فتح العزيز ٠۸ ۷/١١ حاشية البجيرمي ۳/ .)٠١٤١ وعلى هذا فالمضاربة بالدين لها صورتان: أما الأولى : المضاربة بالدين الذي في ذمة المضارب نفسه» فلا تصح المضاربة به إلا بعد قبضه من قبل الدائنء وتسليمه إلى المضارب ثانياً ليعمل فيه مضاربة» لأن الدين قبل قبضه وصف فى الذمة لا يملكه الدائن» وبعد القبض يصير عيناًء وتصح المضاربة به» هذا متفق عليه عند جميع الفقهاء. وأما الثانية : المضاربة بالدين الذي في ذمة آخرء فقد ذهب علماء المالكية والشافعية إلى عدم صحة المضاربةء ولو أمر المضارب بقبضه من هذا الغير والمضاربة به؛ لأن الدائن شرط لنفسه منفعةء وهذا لا يجوز» كما قال المالكية» ولأن فى هذا تعليق المضاربة إلى زمن القبض» وتعليق المضاربة يفسدها. وذهب علماء الحنفية والحنابلة: إلى جواز المضاربة بالدين الذى فى ذمة الغيرء وذلك لأن هذا يعتبر توكيلاً للمضارب بقبض الدين أولاًء ثم المضاربة به بعد قبضه» وهذا صحيح. ويبدو أن ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة هو الأصح» ونميل إلى اختياره. ويرد على الشافعية : أن المضارب بقبض الدين الذي في ذمة الغيرء باعتباره وكيلا عن رب المال الدائن -
— পৃষ্ঠা ১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।