10۸ کتاب الرهن الدار دون المتاع؛ لأن الدار تكون مشغولة بالمتاع» فأما المتاع فلا يكون مشخولا بالدارء ولو رهن الدار والمتاع والڏذي فيها صمقة وأحدة» وخلی بینه وبینهما وهر خارج الدار» جاز الرهن فيهما جميعا؛ لأنه رهن الكل وسلم الكل» وصح تسليمهما جميعاء ولو فرق الصفقة فيهما بأن رهن أحدهما ثم الآخرء فإن جمع بينهما في التسليم صح الرهن فيهما أما في المتاع فلا شك فيه؛ لما ذكرنا أن المتاع لا يكون مشغولا بالدار» وأما في الدار فلأن المانع وهو الشغل قد زالء وإن فرق بأن رهن أحدهما وسلمء ثم رهن الآخر وسلمء لم يجز الرهن في الدار» وجاز في المتاع» سواء قدم أو أخر بخلاف الهبةء فإن هناك يراعى فيه الترتيب إن قدم هبة الدارء لم تجز الهبة في الدار» وجازت في المتاع؛ كما في الرهن» وَإن قدم هبة المتاع جازت الهبة فيهما جميعا. أما في المتاع؛ فلأنه غير مشغول بالدار» وأما في الدار فلأنها وإن كانت مشغولة وقت القبض» لكن بمتاع هو ملك الموهوب له» فلم يمنع صحة القبض» وهنا الدار مشغولة بمتاع هو ملك الراهن› فيمنع صحة القبض › فهو الفرف . ولو رهن دارأ والراهن والمرتهن في جوف الدار» فقال الراهن: سلمتها إليك» لم يصح التسليم حتى يخرج من الدار ثم يسلم؛ لأن معنى التسليم وهوالتخلية لا يتحقق مع كونه في الدار» فلا بد من تسليم جديد بعد الخروج منها. ولو رهن دابّةَ عليها حمل دون الحمل» لم يتم الرهن حتى يلقى الحمل عنهاء ثم يسلمها إلى المرتهن. ولو رهن الحمل دون الدابة ودفعها إليهء كان رهناً تامًا فى الحمل؛ لأن الدابة مشغولة بالحمل» أما الحمل فليس مشغولا بالدابة؛ كما في رهن الدار التي فيها المتاع بدون المتاع» ورهن المتاع الذي في الدار بدون الدار» ولو رهن سرجا على دابة أو لجاماً في رأسها أو رسنا في رأسهاء فدفع إليه الدابة مع اللجام والسرج والرسن - لم يكن رهناً حتى ينزعه من رأس الدابة ثم يسلمء بخلاف ما إذا رهن متاعاً في الدار؛ لأن السرج ونحوه من توابع الدابة» فلم يصح رهنها بدون الدابة؛ كما لا يصح رهن الثمر بدون الشجرء بخلاف المتاع؛ فإنه ليس تبعا للدار؛ ولهذا قالوا: لو رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك في الرهن بحكم التبعية . وَعَلى هذا يخرج ما إذا رهن جارية واستثنى ما في بطنهاء أو بهيمة واستشنى/ ما في بطنها؛ أنه لا يجوز الاستخناء ولا العقد.
— পৃষ্ঠা ১৫৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।