كتاب الرهن \o¥ الرهن» ودلالة ذلك أنها لو صحت لصار بعض العبد بمقابلتهاء فلا يخلو إما أن يصير ذلك البعض بمقابلة الزيادة مع بقائه مشغولا بالأولء وإما أن يفرغ من الأول ويصير مشغولا بالرباذة لا سيل إلى الأول لان المشفر ل شىء لا تمل الشخل رة ولا سيل إلى الثاني؛ لأنه رهن بعض العبد بالدين وهذا رهن المشاع» فلا يجوز؛ كما إذا رهن عبدأ واحداً بدينين مختلفين ؛ لكل واحد منهما بعضه»ء بخلاف زيادة الرهن على أصل الرهن؛ لأن الزيادة هناك لا تؤدي إلى شيوع الرهن» بل إلى شيوع الدين؛ لأن قبل الزيادة كان العبد بمقابلة كل الدين» وبعد الزيادة صار كله بمقابله بعض الدين؛ والعبد والزيادة بمقابلة البعض الاخرء فيرجع الشيوع إلى الدين لا إلى الرهن» والشيوع في الدين لا يمنع صحة الرهن» وفي الرهن ألا تری لو رهن عبداً بنصف الدين جاز» ولو رهن نصف العبد بالدين لم يجز؛ لذلك افترق حكم الزيادتين . ولو رهن مشاعاً فقسم وسلم جاز» لأن العقد في الحقيقة موقوف على القسمة» والتسليم بعد القسمة» فإذا وجد فقد/ زال المانع من النفاذء فينفذ. ومنها: أن یکون المرهون فارغاً عَمّا لیس بمرهون”"» فإِن کان مشغولا به بأن رَهَّن دارا فیها متاع الراهن وسلم الدار» أو سلم الدار مع ما فيها من المتاعء أو رهن جوالقاً دون ما فيه ولو أخرج المتاع من الدار ثم سلمها فارغة» جاز» وينظر إلى حال القبض لا إلى حال العقد؛ لأن المانع هو الشغل» وقد زال» ٠ فينفذ كما في رهن المشاع. )١( أي غير مشخول بالراهن أو بملكه فلو رهن دارا فيها متاع للراهن وأقبضه الدار وهو بداخلها أو كان له فيها متاع لم يخرجه منها لم يصح القبض ولم يلزم الرهن حتى يخرج منها ويخليها من متاعه إذ تظل سيطرته باقية عليها ولا بد من إعادة التخلية بعد الخروج ونقل المتاع ونظر في هذا بأن التخلية تصح بقوله مع التمکين منها وعدم المانع فأشبه ما لو کانا خارجين عنها ولا يصح ما ذکروه آلا ترى أن خروح المرتهن منها لا يزيل يده عنها ودخوله إلى دار غیره لا یثبت يده علیها ولأنه بخروجه محقق لقوله فلا معنی لإعادة التخلية وأما المتاع فلا يمنع أيضاً من القبض وليكن تركه فيها على سبيل الوديعة ثم إن من تأمل كلامهم في كل ما ذكروه يراه مبنياً على الحبس الدائم تحت يد المرتهن الذي يحول بين الراهن وبين الانتفاع بالمرهون. ۲۰1/۳
— পৃষ্ঠা ১৫৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।