۱٦ کتاب الرهن هذا الأصل تخرج زيادة الدين على الرهن أنها لا تجوز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وجملة الكلام في الزيادات أنها أنواع أربعة: زيادة الرهن وهي نماؤه؛ كالولد واللبن والتمر والصوف» وكل ما هو متولد من الرهن أو في حكم المتولد منه؛ بأن كان بدل جزء فائت» أو بدل ما هو في حكم الجزء» كالأرش والعقر وزيادة الرهن على أصل الرهن؛ كما إذا رهن بالدين جارية» ثم زاد عبداً أو غير ذلك - رهناً بذلك الدين» وزيادة الرهن على نماء الرهن؛ كما إذا رهن بالدين جارية فولدت ولداء ثم ماتت الجاريةء ثم زاد رهنا على الولدء وزيادة الدين على الرهن؛ كما إذا رهن عبداً بألف ثم إن الراهن استقرض من المرتهن ألفاً أخرى؛ ٠ على أن يكون العبد رهناً بالأول» والزيادة جميعاًء أما زيادة الرهن فمرهونة عندنا على معنى أنه يثبت حكم الأصل [للرهن]"' فيهاء وهو استحقاق الحبس على طريق اللزوم. وعند الشافعي - رحمه الله - ليست بمرهونة أصلاء والمسألة تأتي في بيان حكم الرهنء إن شاء الله تعالى . وأما زيادة الرهن [على أصل الرهن]" فجائزة استحساناًء والقياس أن لا يجوز» وهو قول زفر - رحمه الله _» وهو على اختلاف الزيادة في الثمن والمثمن › وقد مرت المسألة في «(کتاب البيوع». وَأما زيادة الرهن على نماء الرهن بعد هلاك الأصلء فهي موقوفة إن بقي الولد إلى وقت الفكاك. جازت الزيادة» وإن هلك لم تجز؛ لأنها إذا هلكت تبين أنها حصلت بعد سقوط الدين› وقيام الدين شرط صحة الزيادة . وَأما زيادة الدين على الرهن فهى على الاختلاف الذي ذكرنا أنه لا يجوز عند أبى حنيفة ومحمد» وعند ا يو سف حار ة. وجه ا قزل ےو ان الدنن ف تات الر هر کالتمن ف تات البيع ؛ بدلیل أنه لا يصح الرهن إلا بالدین ؛ کما لا يصح البيع إلا تالت ثم هناك جازت الزيادة فى الشمن وال بجعا فكذا هنا تجوز الزيادة في الرهن والدين جميعأًء والجامع بين البابين أن الزيادة عندنا تلتحق بأصل العقد؛ كأن العقد ورد على الأصل» والزيادة جميعاًء فيصير كأنه رهن وجه قولهما 5 هذه الزيادة لو صحت لاوت الشيوع فئ الرهن› وأنه يمنع صحة (۱) سقط من ط. (۲) سقط من ط. (۳) في ط: قوله.
— পৃষ্ঠা ১৫৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।