بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن oo‏ عبداً بدين له عليهما رهناً ولخدا جاز» وکان کله رهناً بكلٌ الدين»› حتى أن للمرتهن أن یمسکه حتی يستوفي کل الدین» وَإِذا قضی أحدهما دنه لم یکن له أن يأخذ نصيبه من الرهن؛ لأن كل واحد منهما رهن كل العبد بما عليه من الدين لا نصفهء وَإن كان المملوك منه لكل واحد منهما النصف؛ لما ذكرنا أن كون المرهون مملوك الراهن ليس بشرط لصحة الرهن فإنه رر رهن شال القر ا لها ا فاا غل ره ضف اجه ولال ادن فن کل راح منهما» فصار كل العبد رهن بكل الدين» ولا استحالة في ذلك؛ لأن الرهن حبس» وليس يمتنع أن يكون العبد الواحد محبوسا بكل الدين»› فلم يکن هذا رهن الشائع› فجاز» ولیس لأحدهما أن يأخذ نصيبه من العبد إذا قضى ما عليه من الدين؛ لأن كله مرهودٌ بكل الدينء فما بقي وكذلك إذا رهن [رجل من رجلین عبداً بدین]'“ لهما عليه وهما شریکان فيه أو لا شركة بينهما» جاز» وإذا قضى الراهن دين أحدهما لم يَكَنْ له أن يقبض شيئاً من الرهن؛ لأنه رهن كل العبد بدين كل واحد منهماء وكل العبد يصلح رهنا بدين كل واحد منهما على الكمال؛ كأن ليس معه غيره لما ذكرناء وهذا بخلاف الهبة من رجلين على أصل أبي حنيفة - عليه الرحمة - أنها غير جائزة» لأن الهبة تمليك» وتمليك شيء واحد من اثنين من كل واحد منهما غ ا ا َأمَّا الرهن فحبس.» ولا استحالة في كون الشيء الواحد محبوساً بكل واحد من الدينينء فهو القرق بين الفصلين» غير أنه وإن كان محبوسا بكل واحد من الدينين» لكنه لا يكون مضموناً إلا بحصته/ حتى لو هلك تنقسم قيمته على الدينين» فيسقط من كل واحد منهما قدو لان ارهن غد فلك الرعن تهر حرفا الد من مال الرهنء وانة لا قي" لاستيفاء الدينين» وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيقسم عليهماء فيسقط من كل واحد منهما بقدره . وعلى هذا يخرج حبس المبيع ؛ بان اشر ی رجلان من رل شنا فأدی أحدذهما حصته من الثمن» لم يكن له أن يقبض شيئاً من المبيع» وكان للبائع أن يحبس كله حتى يستوفي ما على الآخرء لأن كل المبيع محبوس بكل الثمن» فما بقي جزء من الثمن بقي استحقاق حبس كل المبيع . ولو رهن بيتاً بعینه من دار» أو رهن طائفة معينة من دار جاز؛ لانعدام الشيوع» وعلی (۲) في ط: يفي . ۰۳ب

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।