بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن \or‏ weeceoeosnaunuuEunsCceocounvcerGCbCbOonosvuCECoCceEenuasSsbDbcnsEensecaeansapvpessuinlnonovelNCGcowmoeocdbovnlbdveoblOoOunststoDEGcGnOEoOCcneecesSsCeEeGSGnoEG®cEeESsSSESSSCQGbNe وأما الثاني فهو: مع الجمهور» فوجهتهم صالحة؛ للتدليل عليه» وقد تبين أنها سالمة» فدلت على مدعا وأزيد هذا الموضوع بياناً فأسرد ما دار في مناظرة بين الإمام «الشافعي»ء وبين أحد المانعين لرهن المشاع وادعائه آنه لا يجوز إلا مقبوضاً مقسوماً لا يخاطبه غيره محتجاً بقوله تعالى : «فَرهَان مَمَبْوضة فقال الإمام: لَِ لّم يجز إلا مقبوضاً مقسوماًء وقد يكون مقبوضاً وهو مشاع غير مقسوم؟ فسأله الماع متعجبا کیف یکون مقبوضاً وآنت لا تدري أي : الناحيتين هو؟ وكيف يكون مقبوضا في العبد وهو لا يتبعض؟ فقال الإمام: كأن القبض إذا كان اسما واحداً لا يقع عندك إلا بمعنى واحد وقد يقع على معان مختلفة . فقال مناظره: بل هو بمعنى واحد فقال اللإمام: أو ما تقبض الدراهم والدنانير» وما صغر باليد وتقبض الدور برفع المفاتيح والأرض بالتسليم. فأجاب مناظره: بل . فقال الإمام: فهذا مختلف . قال مناظره: یجمعه کله آنه منفصل»› لا يخالطه شيء. فقال الإمام: قد تركت قولك الأول» وقلت آخر وستتركه إن شاء الله تعالى . فقال الإمام : فكأن القبض لا يقع أبداً إلا على منفصل لا يخالطه شيء. فأجاب مناظره: نعم . فقال الإمام فإني لما اشتريت أردت نقص البيع» فقلت: باعني نصف دار مشاعاً لا أدري أشرقي الدار يقع أم غربيهاء ونصف عبد لا ينفصل أبداً ولا ينقسم وأآنت لا تجيزني على قسمه؛ لأن فيه ضرراء فأنا أفسخ البيع بيني وبينك . فأجاب مناظره قائلاً ليس ذلك لك» وقبض نصف الدار ونصف الأرض ونصف العبد ونصف السيف أن تسلمه› ولا یکون دونه حائل . فقال الإمام: أنت لا تجيز البيع إلا معلوماً» وهذا غير معلوم. قال مناظره: هو وإن لم يكن معلوماً بعينه منفصلاء فالكل معلوم ونصيبك من الكل محسوب. قال الإمام: وإن كان محسوباً فإني لا أدري أين يقع؟ قال المناظر: أنت شريك في الكل . قال الإمام : فهو غير مقبوض؛ لأنه ليس بمنفصل» وأنت تقول فيما ليس بمنفصل لا يكون مقبوضأء فيبطل به الرهن» وتقول: القبض أن يكون منفصلا. قال مناظره: قد یکون منفصلاً وغیر منفصل . قال الإمام : وكيف يكون مقبوضاًء وهو غير منفصل؟! أجاب بأن الكل معلوم» وإذا كان الكل معلوماء فالبعض بالحساب معلوم. قال الإمام: فقد تركت قولك الأولء وتركت قولك الثاني فلم إذا كان هذا كما وصفت يجوز البيع فيه والبيع لا يجوز إلا معلوماً فجعلته معلومأى ويتم بالقبض ؛ لأن البيع عندك لا يتم حتى يقضي على صاحبه بدفع الثمن إلا مقبوضاًء فكان هذا عندك قبضاً زعمت أنه في الرهن غير قبض» فلا يعدو إما أن تكون أخطأت بقولك : لا يكون في الرهن قبضاً أو بقولك: يكون في البيع قبضا. ثم ذكر الإمام القبض الشرعي بما ينفق» وما ذكرناه في بيان حقيقة القبض الشرعي آنفاء ثم قال «الشافعي»: ولم أسمع أحداً عندنا مخالفاً فيما قلت من أنه يجوز فيه الرهن» والذي يخالف لا يحتج فيه =

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।