انتفى ملك اليد الذي هو موجب العقد كان العقد غير معتبر شرعاً؛ لأن العقود إنما شرعت؛ لتترتب عليها أحكامهاء وإذا تبين أن الشيوع مانع من تحقق مقتضى العقد كان رهنه باطلاً. ودفع - ثبوت يد الاستيفاء الذي عدوه موجب عقد الرهنء مدللين عليه بأن الاستيفاء الحقيقي يفيد ملك العين وملك اليدء وبما أن عقد الرهن وثيقة استيفاء» فيفيد ملك اليد - بالمنع إذ لا تلازم بينهما. وبأن الرهن لا بد فيه من دوام الحبس تحت يد المرتهن إلى الاستيفاء» أو الإبراء والشيوع ينافيه» ولهم على الشطر الأول دليلان: احدهما: أنه لم يُشْرَعْ إلا مقبوضاً 3فُرهَان مَفْبْوضَةٌ4. انيهما: أن المقصود من الرهن التوثق؛ لاستيفاء الدين بمنع الراهن من الانتفاع به؛ كي يسارع إلى قضائه» فيأمن المرتهن على ما له من الضياع . وكلا الوجهين كونه لم يُشْرَّغ إلا مقبوضاء وكون المقصود من التوثق يقتضي دوام الحبس» إما بالنظر للمشروعية» فقياس الدوام على الابتداء الذي سلف في استدامة القبض» وإما بالنظر إلى المقصود منهء وهو : التوثق» فهو أن الرهن إنما شرع ؛ وثيقة للمرتهن يستوفى منها دينه عند مطل الراهن» أو إفلاسهء فيأمن على ماله من الذهاب على معنى: أن يكون الرهن موصلا إلى ذلك» وهو لا يحصل هذا المقصود إلا باستحقاق المرتهن حبس المرهون» ومنعه عن الخروج من حوزته إلا بإذنه ما دام الدين باقياًء إذ لو لم يكن له هذا الحق وكان للراهن أن يسترده» للانتفاع به لفات هذا المقصودء وهو التوثق ؛ للاستيفاء والصيانة» فإذا لم ينقطع انتفاعه عنه لم يكن هناك تألم أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين على آن يخشى أن يجحد الرهن» والدين متى عاد إلى يده بمقتضى ماله من حق الاستردادء وقد علم أن العقود إنما شرعت؛ ليترتب عليها ما هو المقصود منهاء وإذا فات المقصود بالاسترداد» وجب ألا يكون له هذا الحق»ء وذا لا يكون إلا بدوام حبسه في يد المرتهن فوجب المصير إليه وعلى الشطر الثاني : أنه دوام الحبس على جهة اللزوم إلى الأداءء أو الإبراء متوقف على استحقاق المرتهن ذلك» ولا استحقاق لدوام الحبس في المشاع إذ لا بد فيه من المهايأة» وبدهي أن المهايأة تنافي استحقاق الحبس الدائم ألا ترى أن قول الراهن: رهنتك نصف داري هذه بمنزلة قوله: رهنتك هذه الدار يوماً ويوماً لاء فيكون دوام الحبس غير مستحق» وإذا ظهر أن الشيوع ينافي استحقاق الحبس على الدوام» وجب أن يكون المرهون مقسوما منفصلا غير مشاع» وما يحتمل القسمة غيره في هذا سواء» ولا ترد الهبة إذ تصح مع الشيوع» إذا كان الموهوب لا يحتمل القسمة؛ لانتفاء الضرر الناشىء من تحمل مؤنة القسمة؛ لأن حكمها ثبوت الملك والشيوع غير مانع منه» كما في البيع» ولا فرق بين الرهن من الأجنبي ومن الشريك» وهو واضح في الأجنبي ؛ لما تقدم وأما بالنسبة للشريك؛ فلأن المشاع لا يقبل الرهن على الوجهين. أما على الأول وهو ثبوت ملك اليد؛ فلأنه لا يثبت إلا على معين» وأما على الثاني؛ فلأن الشريك إنما ينتفع يوما بحكم الملك» ويحبسه آخر بحكم الرهن»ء فكأن الرَاهِنّ رَهَنّ يوماً ويوماً لاء ولا شك أن هذا يفوت دوام الحبس . وتعقب هذا بأنه شرع مقبوضاً في الابتداءء وقياس الدوام عليه مع الفارق وبآن الحبس الحكمي كاف في صيانة حق المرتهن» كالإعارة والغصب والسرقة ويمكن أن يوجه الرأي المفصل بقياس رهن المشاع الذي لا يقيم على هبة ما لا يحتمل القسمة وما نوقش به الحنفية يناقش به المذهب المفصل؛ لأنه يعتمد أدلتهم فيما يقسم» وما لا يقسم يقيسه على الهبةء والذي يعنينا إبطال الشتق الأول فقط .
— পৃষ্ঠা ১৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।