1 كتاب الرهن لقوله - تبارك وتعالى : «فُرهَان مَقَبْوضَةٌ) من غير فصل بين قبض المرتهن والعدل؛ ولأن قبض العدل برضا المرتهن قبض المرتهن معنى» ولو قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون الرهن في يد عدل آخر» ووضعاه في یده» جاز؛ لأنه جاز وضعه في يد الأول لتراضيهماء فيجوز وضعه في يد الثاني بتراضيهما؛ وكذا إذا قبضه العدلء ثم تراضيا على أن يكون في يد المرتهن ووضعاه في يده ؛ ؛ لأنه جاز وضعه في يده في الابتداء» فكذا في الانتهاء . وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل»ء ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في يده» جاز؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد جد وقد خرج الرهن من يده» فبعد ذلك يده ويد الأجنبيّ سواءٌ. ولو رهن رهناً وسلط عدلاً على بيعه عند المحل» فلم يقبض حتى حل الأجل» فالرهن ال لأن صحته بالقبض والبيع صحيٌ؛ لأن صحة التوكيل لا تقف صححته على القبض»› ف ا واف يصح ارهن وكذلك لو رهن مشاعاً وسلطه على بيعه» فالرهن باطل والوكالة صحيحة؛ لما ذكرناء ولو جعل عدلاً في الإمساك وعدلا[آخر]" في البيع» جاز؛ لأن كل واحٍ منهما أمر مقصود» فيصح إفراده بالتوكيل . وأما بيان شرائط [صحة الرهن]” فأنواعٌ : منها أن يكون بإذن الراهن؛ لما ذكرنا في [كات] الية الإإذن بالقبض شرط صحته» فيما له صحة بدون القبض؛ وهر البيع ٠ » فلأن کر اا ا ف لرن ا را لأن القبض في هذا الباب يشبه الركن؛ كما في» [كتاب] الهبةًء فيشبه القبولء وذا لا يجوز من غير رضا الراهن؛ كذا هذا. ثم نقول الإذن نوعان: نص وما يجري مجرى النص دلالةًء فالأولٌ نحو أن يقول: أذنت له بالقبض» أو رضيت به» أو اقبض» وما يجري هذا المجری؛ فيجوز قبضه» سواء [کان) قبض فى المجلس أو بعد الافتراق» استحساناًء وقياس قول زفر فى الهبة أن لا يجوز بعد الافتراق . = والقبض من تمام العقد» فتعلق بأحد المتعاقدين ؛ كالإيجاب والقبول. وهو قياس مع الفارق ؛ لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منهء لأنه يخاطب بهء ولو وكل قبل أن يوجب له صح»› وما ذكروه ينتقص بالقبض ف في البيع»› وفيما يعتبر القبض فيه»› فتبين أن الحق مع الجمهور. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى» وينظر المحلى ۸۸/۸ والجصاص TT الحنايلة /٤ ۸۷. )١( سقط من ط. (۲) فی ط: صحته. ا )٤( سقط من ط. )٥( سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ১৫০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।