کتاب المضارية 1٥ راما الفلوس: فَمَذ دَكَزْنا الكلام فيها في «كتاب الشركة»» فالحاصل أن في جواز المضارية بها روايتين عن أبي حنيفة »› ذكر محمد في المضاربة الكترة ة في «الجامع الصخيرا)» وقال: لا تجوز المضاربة إلا بالدراهم والدنانير عند أبي حنيفة› ورو ال انها E والصحيح مِنْ مَذهَّب أبي يوسف أنها لا تجوز. وطلد محم تجوز ناء على أن الفلرسن لا ت االعين عتاه فكانت امانا كالنراهح التائ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تتعين» فكانت كالعروض . ومنها أن ایکون 8 فن کان مجھولا TT لأن جهالة رأس المال ۲٠٠/۲ وھا ان نک ن زام المال عيناً لا ديناًء فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة“ وعلى هذا (1) في آ: آنه يصح . (۲) /وذلك لأن المضاربة توكيل بالشراءء والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح» حتى يعين البائع أو المبيع» عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله» فبطل التوكيل بالكلية» حتی لو اشترى كان للمأمور وكذا لا يصح التوكيل بقبض ما في دمة نقسه» فلا تتصور المضاربة فيهء وعندهما آي : (أبو يوسف ومحمد 9 اله) يصح التوكيل بالشراء بما في ذمة الوكيل من غير تعيين ما ذكر (أي يعين البائع أو المبيم). ويبر من الدين» حتى يكون مشترياً للآمر» له ربحه» وعليه وضيعته والمضاربة فاسدةء لأن الشراء وقع للموكل فيكون مضاربة بالعروض فلا تصح. وذلك بخلاف ما لو كان له دين على ثالث فقال: (اقبض مالى على فلان واعمل به مضاربة» حيث يجوز لأنه أضاف المضاربة إلى زمان القبض والدين فيه يصير ا ويصلح أن يكون رأس مال للمضاربة . (تبيين الحقائق ٠٤/٠ الفتاوى الهندية ۲۸٠/٤ المبسوط ۲/(. وكذلك يرى المالكية عدم صحة المضاربة بالدين» فإذا كان الدين في ذمة المضارب نفسه لا يجوز وذلك مخافة أن يكون عليه دين فيزيده فيه ليؤخره» ولكن إذا أحضر المضارب الدينء وسلمه إلى الدائن ثم سلمه الدائن إليه مرة أخرى صحت المضاربة. وقد جاء في الشرح الكبير في هذا ما يلي : (ولا تجوز المضاربة بدين على العامل ما لم يوفه لربه فعلاء أو يحضره ويشهد على أن هذا هو الدين الذي عليه لرب المالء وأن ذمته برئت منهء ثم يدفعذ إليهء ليعمل فيه حتى تنتهي تهمة تأخير وفاء الدين في نظير فائدة هي ادعاء العمل . (الشرح الكبير .))۷١/۳ أما المالكية فيذهبون إلى أبعد من هذاء فقالوا: بعدم جواز صحة المضاربة بالدين الذي في ذمة الغيرء إذ قام المضارب بقبضه بإذن المالك» والعمل فيه مضاربةء لأن في ذلك منفعة للدائن وهي عمل المَضارب ؛ في قبض الدين من الغير من غير آجر؛ وهذا لا يجوز» وراه الخال بحالة غد راز المقبارة بثمن العروض» إذا باعها المضارب بنفسه. ) وقد جاء في شرح الخرشي: کا لا زز ان بكرف زان الال قافا آر تما إا كان البقارت هوت
— পৃষ্ঠা ১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।