وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين (جاز)ء قال شارحه: لو عبر بدل عدل بثالث - لكان أولى» فإن الفاسق كالعدل في ذلك رأى أبو حنيفةء ومالك والشافعي» وأحمد» وعطاءء وعمرو بن دينار» والثوري» وابن المبارك» وإسحاق وأبو ثور؛ أن قبضه يقَومٌ مقامّ قبض المرتهن» إذا شرطا وضعه عند عدل. وجنح ابن بي ليلى» وقتادةء والحارث العسكري» والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه» استدلوا بقوله وجه الدلالة: أنه إذا صار في يد العدل صار مقبوضاً لغة وحقيقة؛ إذ ليس في فرق بين قبض العدل والمرتهن» وإطلاقه يقتضي جواز قبض كل منهما. والعدل نائب عن صَاجب الحق» وبمنزلة الوكيل. وبحث هذا الدليل بأنه لو كان وكيلاً للمرتهن ۔ لكان له أن يقبضه منه» ولما كان للعدل أن يمنعه إياه. ويجاب بأن هذا لا يخرجه عن أن يكون وكيلاًء وقابضاً له» وإن لم يكن له حَقٌ القبض من قبل أن الراهن لم يرض بیده» ونما رضي بيد وکیله . ألا ترى أن الوكيل بالشراء قابض للسلعة للموكل»› وله أن يحسبها بالثمنء ويدل على أن يَدَ العدل يد المرتهن» وأن وكيله في القبض؛ أن للمرتهن متى شاء أن يفسخ هذا الرهن» ويبطل يد العدل»ء ويرده إلى الراهن» وليس للراهن إبطال يد العدلء فدل ذلك على أن العدل وكيل للمرتهن. وبحث بأن المبيع لو جعل على يدي عدل لم يخرج من ضمان البائع» ولم يصح أن يكون العدل وكيلاً للمشتري في قبضه كذلك المرتهن. والجواب بالفرق؛, إذ العدل في البيع لو صار وكيلاً للمشتري لخرج عن ضمان البائع› وفي خروجه من ضمان بائعه سقوط حقّه. ألا ترى أنه لو أجاز قبضه بطل حقه» ولم يكن له استرجاعهء لأن المبيع ليس له إلا قبض واحد» فمتى وجد سقط حق البائعء ولم یکن له آن یرده إلى یده» وكذلك إذا أودعه إياه؛ فلذلك لم يكن العدل وكيلاً للمشتري؛ لأنه لو صار وكيلاً له لصار قابضاً له قبض بيع؛ ولم يرض بذلك فلم يجز إثباته ولم يصح أن يكون العدل وكيلاً للمشتري. ومن جهة أخرى أنه لو قبضه للمشتري لتم البيع فيه» O يد العدل» بل يجب أن يأخذه المشتري» والبائع لم يرض بذلك» لسن الأمر كذلك فى الرش؟ لان كون العدل وكيلاً للمرتهن لا يوجب إبطال حى الراهن › ألا ترى أن حقه باق بعد قبض المرتهن» فكذلك بعد قبض العدل؛ فلا فرق بين قبضهما. والقبض في الرهن قبض في عقد» فجاز التوكيل فيه ككل قبض. استدلوا بقوله تعالی : فرهَان مَقَبْوضةً) . وذلك أن الله تعالى ذكر القبض في الرهنء مع ذکره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب» وقد ن وسنولا Me U وأما قبض غیره فلم أت به نص ولا إجماع» واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين - شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل . وقيل بأن قبض العدل في معنى قبض المرتهن» فليس بمخالف لكتاب الله كما زعمواء وقد حصل المقصود من القبض» وهو لزوم الرهن» وتعلق حق المرتهن بالمرهون دون سائر الغرماء. 1
— পৃষ্ঠা ১৪৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।