فبمضي مدة يمكن عده فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخليةء وإن كان غائباً عن المرتهن لم يصر مقبوضاً حتى يوافيه هو أو وكيله» ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها. يدل على الرأي الأول: أن اليد ثابتة» والقبض حَاصل» وإنما يتغير الحكم لا غير» ويمكن تغير الحكم مع استدامة القبض» كما لو طولب بالوديعة فجحدهاء لتغير الحكم» وصارت مضمونة عليه من غير أمر زائدء ولو عاد الجاحدٌ فأقرٌ بهاء وقال لصاحبها: خذ وديعتك» فقال: دعها عندك وديعة كما كانت ولا ضمان عليك - لتغير الحكم من غير حدوث أمر زائد. ويمنع حصولٌ القبض المطلوب للزوم الرهن؛ لتوقفه على الإذن» والإمكان» وتغير حكم الوديعة إلى الخصب» والغصب إلى الوديعة - لا يستلزم التغير هنا للفارق؟. وجهة الرأي الثاني أن العقد يفتقر إلى القبض. والقبض يحصل بفعله أو بإمكانه» ويكفي ذلك ولا يحتاج إلى وجود حقيقة القبض» لأنه مقبوض حقيقة . وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا تلف المرهون» قبل مضي مدة ينأنّى قبضه فيها فعلى الأول يكون كتلف المرهون بعد القبض» وعلى الثاني يكون كتلفه قبل لزومه والراجح عندي الرأي الثاني لقوة مدركه. عند الحنابلة ؛ والشافعية وجهان؛ أحدهما؛ يفتقرء وهو الأصح - وثانيهما: لا يفتقر وهو مرجوح يوجه الأول بأن قبض يلزم به عقد غير لازم فلم يحصل بغير إذنه؛ كما لو كان في يد الراهن. وإقراره في يده لا يكفي ؛ كما لو أقرٌ المغصوبٌ في يد غاصبه مع إمكان آخذه منه. والثاني : ينظر إلى أن إقراره في يده بمنزلة إذنه في القبض . والذي أرجحه الوجه الأول؛ لظهور دليله» وورود إقرار المغصوب على الثاني . فإن آذن له في القبض› ثم رجع عنه قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لم يلزم الرهن حتى يعودء فيأذن» ثم تمضي مدة يقبضه في مثلها . اشر القانى ؛ بقاء أهلية الآذن والقابض» فلو أذن الراهن» ثم جن أو مات» وكذا إذا جن المرتهنء أو مات بعد الإذن» وقبل القبض فلا يلزم الرهنْ؛ لأن الأول خرج عن أن يكون من آهل الإذن» فقبض المرتهن جاء بعد إذن غير معتبر؛ ولأن المرتهن خرجَ عن أن يكون من آهل القبض في حال الجنون» وفي حال الموت لم يوجد قبض أضَلاًء ويكون الإذن في القبض إلى من ينظر في مال الراهن» وكذا القبض يكون لمن ينظر في مال المرتهن» فإذا أذن ولي الراهن» أو ورثتهء وتم القبض من أهله ۔ لزم. اتفتق الفقهاء على أن الرهن لا يلزم من جهة المرتهن» فله أن يفسخه في أي وقت شاءء إذ العقد لحظه› وعلى أنه شرط في الجملة. والخلاف في أنه شرط لزوم» أو تمام بالنسبة للراهنء وإليك البيان. ذهب الإمام مالك إلى أنه شرط تمام» ووافقه أحمد في غير المكيل» والموزون في رواية مرجوحة. وذهب الأئمةٌ: أبو حنيفة ؛ والشافعي» وأحمد في الرواية الراجحة» وأهل الظاهر إلى أنه شرط لزوم. والفرق بين الملكين: أن من قال: إنه شرط تمام قال: يلزم بالعقدء ويجبر الراهن على الإقباض› إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة» حتى يفلس الراهن› أو یمرض» أو یموت. وآن من یری آنه شرط لزوم قال : ما لم يقع القبض لم يلزم الراهن الرهن؛ كما أنه يعلم بالنظر في المذهبين أن الأول يقوي جانب المرتهن» والثاني يقوي جهة الراهن. استند الإمام مالك إلى قوله تعالى: رمان مَقَبْوضَة .
— পৃষ্ঠা ১৪৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।