بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ovo ومذهب «أبي حنيفةا» و«مالك)» و«الشافعي»» في روايه مرجوحة : الاكتفاء بالتخلية يرهن أصحاب المذهب الأول بما روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاًء فنهانا رسول الله آن نبیعه حتی ننقله من مکانه»» متفق عليه بهذا اللفظ› وغيره. وجاء من طرق عدة: «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یستوفیه» وزاد ابن حبان» «ونهی أن یبیعه حتی يحوله»› وللحاكم› وابن حبان» وأبي داود من حدیث ابن عمر» عن زید بن ثابت بلفظ : («نھی أن تباع السلع بحيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». وبالعرف إذ هو جار في قبض المنقول بالنقل؛ كأن يسوق الدابةء أو يقودها. حجة أصحاب المذهب الثاني : أن الرهن وثيقة لجهة الاستيفاءء وحقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية بأن يخلى yT‏ فكذلك جهته؛ إذ الحقيقة أقوى من الجهة» وما يثبت به الأقوى يثبت به الأدنى e‏ الدليل بأنه لم لا يجوز آن يحتاج الأدنى إلى ما يقويه ويؤكده ا واف المتقدمين ؛ إذ لا فارق بين القبض في البيع وغيره؛ فالرآي الأول هو الأول بالاعتبار. الحالة الثانية : أن يرهن الشيء مع اعتبار تقدير فيه؛ كما إذا رهن ثوباً أو أرضاً مزارعة» أو متاعاً موازنةء Ll E‏ أو لوزن» أو الكيلء أو العدء فلا يعتبر القبض جزافاًء ولا قبض المكيل بالوزنء والموزون بالكيل. يؤيد هذا ما روي عن النبي ية مرسلاء ومسنداً: آنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري)» ابن ماجة» والدارقطني» والبيهقي عن جابر» وفيه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة» وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي»› عن مخلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن محمد عن أبي هريرة» وقال: لا تعلمه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن أنس» وابن عباس أخرجهما ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً» وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير؛ أن عثمان» وحكيم بن حزام: «كانا يبتاعان الثمر» ويخلطانه في غرائر› ثم يبيعانه بذلك الكيلء فنهاهما النبي بيه عن ذلك أن يبيعاء حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهماء ورواه الشافعي» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن الحسن عن النبي ية مرسلاً. وقال في آخره فيكون له زيادته» وعليه نقصانه. قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضم بعضهما إلى بعض قوى» ما مع يثبت عن ابن عمر» وابن عباس والرهن كذلك لا يختلف عن البيع في شيء› وروي عنه (عليه الصلاة والسلام): ذا سميت الكيل فکل) . للمرهون حالتان: إحداهما أن يكون فى يد الراهن» اتفقت المذاهب على اشتراط شرط القبض المعتبر إذه فى القبضن ٠‏ إد أنه لا رمه ية فاععر إذه كالراعت ولان له فته قل القض+ فلا يملف المرتهن إسقاط حقه. والحالة الثانية : أن يكون في يد المرتهن بوديعةء أو إعارة» أو غصب. ذهب الإمام أحمد إلى أنه يلزمٌ بنفس العقد» من غير احتياج إلى أمر زائد وهو وجه ضعيفٌ عند الشافعية . ورأى أصحابٌ الشافعي» والقاضي من الحنابلة ؛ أنه لا يصيرٌ رَهْناً حتى تمضي مدة يتأتى فيها قبضه. فإن كان منقولا فبمضي مدة يمکن نقله فيهاء وإن كان مكيلا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيهاء أو معدوداً =

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।