بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن f٥‏ \ إنما وجب على المستعير ؛ لکونه قاضیاً دين نفسه من مال الغير بإذنهء وهو ينكر القضاء» فکان القول قول المنكر› ولا يجوز رهن المجهول ولا معجوز التسليم ونحو ذلك مما لا يجوز بىعە › والأصل فيه أن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه» وقد ذكرنا جملة ذلك فى «كتاب البيوع؛. ومنها: ان یکول مقبوضص المرتهن: أو من يقوم مقامه› والكلام في القبض في مواضع/ : ۳ب في بيان أنه شرط جواز الرهن . وفي بیان شرائط صحته . وفي تفسير القبض وماهيته. وفی بیان أنواعه. أل ت ل فة ال ا الا ا رطا واف فل ر ج الله - في الهبة أن يكون ركناً كالقبول» حتى أن مَنْ حلف لا يرهن فلاناً شيئاً فرهنه ولم يقبضهء بحنث عندنا» وعنده لا يحنث› كما فى الهبة» والصحيح قولنا؛ لقول الله - تبارك وتعالى : فَرهَانٌ مَمَبُوضةٌ#[البقرة:۲۸۳] ولو كان القبض ركنا لصار مذكوراً بذكر الرهن» فلم يكن ؛ لله ال غ اة مقر هة مع فدل دك القن قروا بذك الرهن علن انه رط ولیس برکن . وقال مالك - رحمه الله - ليس بركن ولا شرط› والصحيح قول العامة؛ لقوله - تبارك وتعالى : #كُرهَانٌ مَقْبْوضَةً# وصف - سبحانه وتعالى - الرهن بكونه مقبوضاء فيقتضي أن يكون القبض فيه شرطا؛ صيانة لخبره تعالى عن الخلف؛ ولأنه عقد تبرع للحالء فلا يفيد الحكم EEC‏ (1( القبض في اللغة: الإمساك والتناول» يقال : قىضه بده يقبضه› اولوقف عله دە والقف غا يرجع فيه إلى الشرع والعرف› وهو یختلف ؛ باختلاف الخال وتفصبله : أن المال إما أن يرهن من غير عتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقديرء فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقدير؛ إما لعدم إمكانه أو مع الإمكان» فينظر إن کان المرهون مما لا ينقل ؛ کالدور»› والأرضين› والشجر الثابت› والثمرة على الشجرة قبل أوان الجدادء فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يده» بأن يفتح الدار أو NLD ELEN USE a‏ فرأی «الشافعى» في رواية رأجحة» و«أحمد»» و«أبو يوسف»؛ أنه لا يكتفى بالتخلية› بل لا بد من النقل والتحويل. بدائع الصنائم ج۸ - م

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।