(٤ ) كتاب الرهن ولو وكل الراهن - يعنى المستعير بقبض الرهن من المرتهن - أحدأ فقبضه» فهلك في يد القابض» فإن كان القابض في عياله» لم يضمن؛ لأن يده كيده» والمالك رضي بيده وإن لم يكن في عياله ضمن؛ لأن يده ليست كيده فلم يكن المالك راضيا بيده» وإن هلك في يد المرتهن وقد رهن على الوجه الذي آذن فيه» ضمن الراهن للمعير قذر ما سقط عنه من الدين بهلاك الرهن؛ لأنه"“ قضى دين نفسه من مال الغير بإذنه بالرهن» إذ الرهن قضاء الدين› ويتعذر القضاء عند الهلاك . رّكذلك لو دخله عيب فَسَمَّط بعض الدين» ضمن الراهن ذلك القدر؛ لأنه قَضى ذلك القكر قن دنه ال الي ف لك الفدن فان الي ييل رجا او رفع اا وی د اا ال و ا اا ا ی کون و عله وا يقض”" يكون أمانة في يده» يكون أمانةٌ في يده» فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك. لا يكون متبرعاء ويرجع بجميع ما قضى على المستعير. وذكر الكرخي أنه يرجح بقدر ما كان يملك الدين به» ولا يرجع بالزيادة عليه» ویکون متبرعأ فيها؛ حتى لو كان المستعير رهن بألفين وقيمة الرهن ألف» فقضى المالك ألفين» فإنه يَرْجعُ على المستعير بآلفين› وعلى ما ذكره الكرخي يَرْجِعٌ عليه بألفِ. وجه قول الكرخي أن القف ن عل العخي فدر الدين؟ بدلل انه لا تين ع الهلاك إلا قدر الدين» فإذا قضى المالك [الزيادة على المقدر]"» كان متبرعاً فيها. وجه القول الآخر أن المالك مضطر إلى قضاء كل الدين الذي رهن به [ماله]“؛ لأنه علق ماله عند المرتهن ؛ بحيث لا فكاك له إلا يقضاء كل الدين› فكان مضطرًا في قضاء الكل› فكان مأذوناً فيه من قبل الراهن دلالة؛ كأنه وكله بقضاء دينه فقضاه المعير من مال نفسه» ولو كان كذلك لرجع عليه بما قضى؛ كذا هذاء وليس للمرتهن أن يمتنع من قبض الدين من المعير› ويجبر على القبض› ویسلم الرهن إليه؛ لأن له ولاية قضاء الدين لتخليص مذکه وإزالة العلق عنه» فلا يكون للمرتهن ولاية الامتناع من القبض والتسليم. المستعير: هلك قبل أن أرهنه أو بعد ما افتككتهء فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الضمان (1) في ط: إلا أنه. (۲) في ط: يقبض . (۳) في أ: المقدر على الزيادة.
— পৃষ্ঠা ১৪৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।