بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن ۳ وكذلك يجوز رهن مال الغير بإذنه؛ كما لو استعار من إنسان شيئا ليرهنه بدين على المستعير؛ لما ذكرنا أن الرهن إيفاء الدين وقضاؤه» والإنسان بسبيل من أن يقضى دين نفسه يمال غيره بإذنه» ثم إذا أذن المالك بالرهن» فإِذئة بالرهن لا يخلو إما إن كان مطلقاًء وإما إن كان مقيداًء» فإن كان مطلقاً فللمستعير أن يرهنه بالقليل والكثير» وبأي جنس شاء» وفي أي مان كان» ومن أي إنسان أراد؛ ولأن العمل بإطلاق اللفظ أصل . وإن کان مقيداً؛ بأن سمُّى قدراً أو جنساً أو مكاناً أو إنساناً يتقيد به» حتى لو أذن له أن يرهنه بعشرة» لم يجز له أن يرهنه بأكثر منها ولا بأقل؛ لأن المتصرف بإذن يتقيد تصرفه بقدر الإذن والإذن لم يتناول الزيادة» فلم يكن له أن يرهن بالأكثر ولا بالأقل أيضا؛ لأن المرهون مضمون» والمالك إنما جعله مضموناً بالقدرء وقد يكون له في ذلك غرض صحيحٌ فكان التقييد به مفيدا. وكذلك لو أذن له أن يرهنه بجنس» لم يجز له أن يرهنه بجنس آخر؛ لأن قضاء الدين من بعض الأجناس قد يكون أيسر من بعض فكان التقييد بالجنس مفيدأ؛ وكذا إذا أذن له أن يرهنه بالكوفة» لم يجز له أن يرهنه بالبصرة؛ لأن التقييد بمكانٍ دون مكانٍ مفيد» فيتقيد الکن الد گور: وكذا إذا أذن له أن يرهنه من إنسان بعينه» لم يجز له أن يرهنه من غيرهِ؛ لأن الناس متفاوتون في المعاملات» فكان التعيين مفيدأء فإن خالف في شيء مما ذكرنا فهو ضامنْ لقيمته إذا هلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» فصار غاضباًء وللمالك أن يأخذ الرهنّ من يد المرتهن؛ لأن الرهن لم يصح فبقي المرهون في يده بمنزلة المغصوب» فکان له/ أن يأخذه ۱۹۹/۳ منه» وليس لهذا المستعير أن ينتفع بالمرهون» لا قبل الرهن ولا بعد الانفكاك فإن فعل ضمن؛ لأنه لم يأذن له إلا بالرهنء فان انتفع به قبل أن یرهنه» ثم رهنه بمثل قیمته» بریء من الضمان حين رهن» ذكره في الأصل؛ لأنه لما انتفع به فقد خالف› ثم لما رهنه فقد عاد إلى الوفاق فيبرأً عن الضمان؛ كالمودع إذا عاد إلى الوفاق بعد ما خالف في الوديعة» بخلاف ما إذا استعار العين لينتفع بهاء فخالف» ثم عاد إلى الوفاق - أنه لا يبرا عن الضمان؛ لأن المستعير للانتفاع ليست يده يد المالك» بل يد نفسه»› حيث تعود المنفعة إليه»› فلم تكن بالعود إلى الوفاق رادا للمال إلى يد المالك» فلا يبرا عن الضمان. فاا الستعير الارن فة فل اله ك المالك اذا عاد إلى الرفاق فق رذ المال إلى يد المالك» فيبراً عن الضمان» وإذا قبض المستعير العارية فهلك فى يده قبل أن يرهنهء فلا ضمان عليه؛ لأنه هلك فى قبض العارية» لا فى قبض الرهن»› RET AE,‏ و فاد ك عل ا جا ا من ا و ا ن ا المرتهن عاد عاريةء فكان الهلاك في قبض العارية.

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।