۸۳ب 8 كتاب الرهن فأمّا كونه مملوكاً للراهن» فليس بشرط لجواز الرهن» حتى يجوز رهن مال الغير بغير إذنه بولاية شرعية؛ كالأب والوصى يرهن مال الصبى بدينه وبدين نفسه؛ لأن الرهن لا يخلو إما أن يجري مجرى الإيذاع» وَإما أن يجري مجرى المبادلة» والأب يلي كل واحد/ منهما في مال الصغير؛ فإنه يبيع مال الصغير بدين نفسه» ويودع مال الصغير» فإن هلك الرهن في يد المرتهن قبل أن يفتكه الأب» هلك بالأقل من قيمته ومما رهن به؛ لأن الرهن وقع صحيحاء وهذا حكم الرهن الصحيح» وضمن الأب قدر ما سقط من الدين بهلاك الرهن؛ لأنه قضى دين نفسه بمال ولده"“» فيضمن؛ فلو أدرك الولد والرهن قائ عند المرتهن» فليس له أن يسترده قبل قضاء القاضي؛ لما ذكرنا أن الرهن وَقَعَ صحيحاً؛ لوقوعه عن ولاية شرعية» فلا يملك الول نَقَّضَهُ» ولكن يؤمر الأب بقضاء الدين ورد الرهن على ولده؛ لزوال ولايته بالبلوغ. ولو قضى الولد ديْنَ أبيه وافتك الرهنْٰ» لم يكن متبرعاً» ويرجع بجميع ما قضى على أبيه لأنه مضطرٌ إلى قضاء [هذا]" الدين؛ إذ لا يمكنه الوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين كلهء فكان مضطراً فيه» فلم يكن متبرعاًء بل يكون مأموراً بالقضاء من قبل الأب دلالة» فكان له أن يُرْجع عليه بما قضى» كما لو استعار من إنسان عبده ليرهنه بدين نفسه فرهن› ثم إن المعير فضي دين المستعير وافتك الرهن»› أنه يرجع بجميع ما قضى على المستعير؛ tt کذا هلا . وكذلك حُكمْ الوصىُ في جميع ما ذكرنا" حُكمٌُ الأب» وإنما يفترقان في فصل آخر؛ وهو أنه يجوز للأب أن يرتهن مال الصغير بدين ثبت على الصغيرء وإذا هلك يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين» وإذا أدرك الولد» ليس له أن يسترده إذا كان الأب يشهد على الارتهانء وإن كان لم يشهد على ذلك“ لم يصدق عليه بعد الإدراك» إلا بتصديق الولدء ويجوز له أن يرهن ماله عند ولده الصغير بدين للصغير عليه» ويحبسه لأجل الولدء وإذا هلك بعد ذلك فيهلك بالأقل من قيمته» ومن الدين إذا كان أشهد عليه قبل الهلاك» وَإن كان لم يشهد عليه قبل الهلاك لم يصدق» إلا أن يصدقه الولد بعد الإدراك. والوصي لو فعل هذا من اليتيم لا يجوز رهنه ولا ارتهانه. ما على أصل محمد فلا يشكل؛ لأنه لا يرى بيع مال اليتيم من نفسه» ولا شراء ماله لنفسه أصلا؛ فكذلك الرهن» وعلى قولهما إن كان يجوز البيع والشراء؛ لكن إذا كان خيرا لليتيم ولا خير له في الرهن؛ لأنه يهلك أبداً بالأقل من قيمته ومن الدين» فلم يكن فيه خير ع بجر () فی أ فی يده. (۳) في أ: ما قلنا. (۲) سقط من ط. )٤( في أ: العقد.
— পৃষ্ঠা ১৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।