بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الرهن ۱٤١‏ ورهنه به درعه» وكان ذلك رهناً فى الحضر؛ ولأن ما شرع له الرهن - وهو الحاجة إلى توثيق الدين - يُوجد في الحالين» وهو [الأمن من] تواء الحق بالجحود والإنكار» وتذكره عند السهو والنسيان» والتنصيص على السفر في كتاب الله - تعالى» عر وجل -[ليس لتخصيص الجواز» بل هو إخراج]" الكلام مخرح العادة؛ كقوله تعالى : «فَكاييُوهُمْ إن عَلِمْتّم فيهِمْ حيرا [النور:۳۳] . وأما الذي يرجع إلى المرهون فأنواع : منها أن یکول محلا قابلا للبيع» وهو أن یکول فووا وفت اعفد مالا ملفا متقوماًء لکا معلوماء مهدور التسليم؛ ونحو ذلك» فلا يجوز رهن ما لیس بموجود عند العقدء ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم» كما إذا رهن ما يثمر نخيله العام أو ما تلد أغنامه السنة» أو ما فى بطن هذه الجارية ونحو ذلك. ولا رهن الميتة والدم؛ لانعدام ماليتهماء ولا رهن صيد الحرم والإحرام؛ لأنه ميتة» ولا رهن الحر؛ لأنه ليس بمال أصلاًء ولا رهن أم الولد والمدبر المطلق والمكاتب؛ لأنهم أحرارٌ من وجه؛ فلا يكونون أموالا مطلقة . ولا رهن الخمر والخنزير من المسلمء سواء كان العاقدان مسلمين» أو أحدهما مسلم؛ لانعدام مالية الخمر والخنزير في حق المسلم؛ وهذا لأن الرهن إيفاء الدين» والارتهان استيفاؤه» ولا يجوز للمسلم إيفاء الدين من الخمر واستيفاؤه» إلا أن الراهن إذا كان ذميًا كانت الخمر مضمونة على المسلم المرتهن؛ لأن الرهن إذا لم يصح كانت الخمر بمنزلة" المغصوب في يد المسلم» وخمر الذمي مضمون على المسلم بالغصب. وإذا كان الراهن مسلما والمرتهن ال کن ةغل اد اتاق أل الا ر رف الخي ر وا ر واا ها يو لك ان متقَوَمٌ في حقهم؛ بمنزلة الخل والشاة عندنا » ولا رهن المباحات من الصيد والحطب والحشيش ونحوها؛ لأنها ليست بمملوكة في أنفسها. = وذلك أن الله تعالى شرط السفر في جواز الرهن وعلقه عليه فلا يجوز في غيره. أي التقييد به للغالب فلا مفهوم له. (۳) في أً: في حکم. )٥(‏ ا في حقنا.

— পৃষ্ঠা ১৪১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।