بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب المضاربة ج يټ ي ي سسس ا اورا ف امان ا که مد ره اه ا کے ا کالجیاد. وأما الستوقة» فإن كانت لا تروج» فهي كالعروض» وإن كانت تروج فهي کالفلوس›› وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في الدراهم التجارية [أنه]“ لا يجوز المضاربة بها" ؛ لأنها کت عندهم وصارت سلمعة قال: ولو أجزت المضاربة بها أجزتها بمكة بالطعام؛ لأنهم يتبايعون بالحنطة كما يتبايع غيرهم بالفلوس. (۱) (۲) أما علماء المالكية : فأجازوا المضاربة بالتبرء بشرط ألا يكون في البلد المضارب فيها عملة مسكوكة. والإکلیل ,.)٠۵ /١‏ وقال الخرشي : (ولا بتبر لم یتعامل به ببلده) وقمده ابن رشد في ذلك . ويفهم من مذهب المالكية أن المضاربة لا تجوز بالنقود غير المضروبةء والتبر إذا لم يتعامل بها في بلد القراض» ولا تجوز أيضاً عند أما مذهب الحنابلة : في ذلك موافق تماماً للمذهب الحنفي بعدم الجواز لأن قيمتها تزيد وتنقص» فكانت (المغني /١‏ ١٠ء‏ نيل المارب لشرح دليل الطالب .)٠١۷/١‏ سقط من ط. سئل أبو يوسف عن المضاربةء بالدراهم التجاريةء فقال: لو جزت ذلك لجوزت المضاربة بالطعام بمكةء يعني أن أهل مكة يتبايعون بالطعام» كما أن أهل بخاری» يتعاملون بالبر بعينه وقد جاء ذلك في المسرط 7 حيث إن المضاربة بالدراهم التجارية لا تجوزء لأنها كالفلوس تتبدل قيمتها ساعة فساعة» فصارت سلعاً أما ابن ليلى من الحنفية فقد جوز أن يكون رأس المال من العروض. لأنها من ذوات الأمثالء ويمكن تقدير رأس المال بمثل المقبوض . (تبيين الحقائق للزيلعي )٥١ /١‏ أما الجمهور: فقد منعوا ذلك للغررء وقد علل ابن رشد بقوله: (لأنه يقبض العرض› وهو يساوي قيمة ما» ويرده وهو يساوي قيمة غيرهاء فيكون رأس المال والربح مجهولين . (بداية المجتهد لابن رشد الحفید .)۲١١/۲‏ وقال الإمام مالك: تجوز بالعروض» لأنها متقومة» يستريح عليها بالتجارة عادة فكانت كالنقدين» فيما هو المقصود بالمضاربة» وأمكن تقدير رأس المال بالقيمة» إذ هي متقومة» ولهذا تبقى المضاربة عليهاء فكذا يجوز الابتداء بها . (المرجع السابق). ولنا ما روي: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» نهى عن ربح ما لم يضمن والمضاربة بغير النقود تؤدي إليهء لأنها أمانة في يد المضارب» وربما زادت قيمتها بعد القبض فإذا باعها شركة في الربح» فحصل ربح ما لم يضمن» حيث إن المضارب يستحق نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه بخلاف النقودء فإنه عند الشراء بهاء يجب الثمن في ذمتهء لأنها لا تتعين بالتعيين› فما يحصل له بذلك فهو ربح ما ضمن» والمكيل والموزون عروض لا نرى أنها تتعين بالتعيين» فأول تصرف يكون فيها بيعاً وقد يحصل بهذا البيع ربح» بان يبيعه ٹم يرخص سعره بعد ذلك فيظهر ربحه بدون الشراء» فيكون هذا استئجاراً على البيع بأجر مجهول فيكون باطلا كما في العروس . ينظر تبيين الحقائق .)٠٤ ء٥۳ /٥(‏

— পৃষ্ঠা ১৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।