بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الرهن ۳۹ فأما لفظ الرهن فليس بشرط؛ حتى لو اشترى شيا بدراهم ودفع إلى البائع ثوباًء وقال له: امسك هذا الثوب حتى أعطيك اللمن» فالثوب رهن ؛ لأنه أتى بمعنى العقد» والعبرة في باب العقود للمعانى”. فصل في تفصيل الشرائط وأما الشرائط فأنواع : بعضها يرجع إلى نفس الرهن»ء وبعضها يرجع إلى الراهن والمرتهن وبعضها يرجع إلى المرهون» وبعضها يرجع إلى المرهون به. أما الذي يَرْجِعُ إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلقاً بشرط ولا مضافاً إلى وقت» لأن في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاءء فيشبه البيع» وأنه لا يحتمل التعليق بشرط والإإأضافة إلى وقت؛ كذ هذا. وأما الذي يزجعم إلى الراهن والمرتهن فعقلهما؛ حتى لا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي الذي لا يعقل . فأما البلوع: فليس بشرط ؛ وکذا الحرية؛ حتی یجور من الصبى المأذون والعبد المأذون؛ لأن ذلك من توابع التجارة» فيملكه من يملك التجارة؛ ولأن الرهن والارتهان من باب إيفاء )۱( وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأصحاب الشافعي في وجه لهم إلى أنه لو حصل الرضى بمعاطاة جاز بأن يدفع الراهن المرهون للمرتهن فيأخذه منه من غير تكلم ولا إشارة مع وجود ما يدل على أته رهن. والوجه الثاني لأصحاب الشافعى: أنه لا يجوز بالمعاطاة. فإن تقدم الإيجاب على القبول - كما هو الشأن والوضع الطبعي كرهنت كذا بما لك علي فيقول قبلت - صح بلا خلاف . وإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي كارتهنت منك كذا بديني عليك فيقول رهنتك صح لأن لفظ الإيجاب والقبول صدرا منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فصح كما لو تقدم الإيجاب. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال: أرهني ثوبك بما لي عليك فقال: رهنتك ففيه روايتان عن أحمد. إحداهما الصحة وهو قول مالك والأظهر من قول الشافعي والثانية لا يصح وهو مقابل الأظهر عند الشافعي إذ يجوز أن يكون لاستبانة الرغبة كلفظ الاستفهام مثل أن يقول أترهنني؟ فلم يكن قبولاً. فإن تقدم بلفظ الاستفهام كأن يقول أترهنني؟ فيقول رهنتك لم يصح بلا خلاف. فإذا رأينا الحنفية يجعلون ركن الصيغة فقط وما عداها مما ذكر شروطاً علمنا أنه مجرد اعتبار وخلاف لفظي إذ لا بد من صدورها من راهن ومرتهن ويلزم ذلك أن يكون هناك مرهون ومرهون. ينظر الرحمن (۲) شرط الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية فيهما العقل فقط فأجازوا عقد الرهن وغيره من الصبي المميز والسفيه المأذون لهما فإذا لم يكن الإذن سابقاً كان موقوفاً على إجازة وليهما. زاد الشافعية البلوغ والرشد وأهلية التبرع فلم يصح من الصبي والسفيه مطلقاً والوصي إلا لضرورة أو غبطة وهذا الخلاف ليس خاصا بالرهن بل عام في جميع أبواب المعاملات.

— পৃষ্ঠা ১৩৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।