کتاب الهة \o وأما ما ذكره محمدّ؛ فمن أصحابنا من التزم وقال: هذا يذل على أن الرجوع بغير قضاء هبةٌ مبتدأة» وما ذكرنا من المسائل يدل على أنه" فسخ» فكان في المسألة روايتان» ومنهم من قال: هذا لا يدل على اختلاف الروايتين؛ لأنه إنما اعتبر الرد من الثلث لكون المريض متهما فى الرد فى حق ورثته» فكان فسخاً فيما بين الواهب والموهوب له هبة مبتدأة في حق الورثة» وهذا ليس بممتنع أن يكون للعقد الواحد حكمان مختلفان؛ كالإقالة» فإنها فسخ في حق العاقدين» بيع جديد في حق غيرهماء وإذا انفسخ العقد بالرجوع عاد الموهوب إلى قديم ملك الواهب» ويملكه الواهب وإن لم يقبضه؛ لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في عود قديم الملك؛ كالفسخ في باب البيع» والموهوب بعد الرجوع يكون أمانة في يد الموهوب لهء حتى لو هلك في يده لا يضمن؛ لأن قبض الهبة قبض غير مضمون» فإذا انفسخ عندها بقي القبض على ما كان قبل ذلك أمانة غير موجب للضمان» فلا يصير مضمونا عليه إلا بالتعدي کشا آلامانات؛ ولو لم يتراضيا على الرجوع» ولا قضى القاضي به ولكن الموهوب له وهب الموهوب للواهب» وقبله الواهب الأول - لا يملكه حتى يقبضه؛ وإذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي أو بقضاء القاضي وليس للموهوب له أن يرجع فيه؛ وكذا الصدقة. أما وقوف الملك فيه على القبض فلأن الموجود لفظ الهبة لا لفظ الفسخ» وملك الواهب لا يزول إلا بالقبيض؛ بخلاف ما إذا تَرَاضَيّا على الرجوع أن الواهب يملكه بدون القبض؛ لأن اتفاقهما على الرجوع اتفاق على الفسخ» ولا يشترط للفسخ ما يشترط للعقده ثم إذا قبضه الواهب قام ذلك مقام الرجوع ؛ لأن الرجوع ا فتقع الهبة عن الرجوع المستحق»› ولا تقع موقع الهبة المبتدأةء فلا يصح الرجوع فيها. وأما بيان ما يرفع عقد الهبة”" فالذي يرفعةُ هو الفسخ؛ إما بالإقالة أو الرجوع بقضاء القاضى» أو التراضي على ما بيناء وَإذا الْمَسّخ العقد يعود الموهوب إلى قديم ملك الواهبِ بنفس الفسخ» من غير الحاجة إلى القبض؛ لما ذكرنا فيما تقدم . (۱) في ط: أنها. (۲( ف حکم .
— পৃষ্ঠা ১৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।