بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱47/۳ ۱۳۲ کتاب الهبة بصورة العود» وهو نهي ندب ؛ لأن الموهوب له يستحي فيسامحه في ثمنه› فيصير كالراجع في بعضه»ء والرجوع مكروه» وهذا المعنى لا يوجد في هبة الوالد لولده؛ لأن الولد لا يستحي عن المضايقة [في استيفاء الثمن]“ لمباسطة بينهما عادةًء فلم يكره الشراءء حملناه على هذا توفيقا بين الدليلين ؛ صيانة لهما عن التناقض . ولو وهب لذي رحم [غير]" محرم فله أن يرجع؛ لقصور معنى الصلة في هذه القرابة فلا يكون في معنى العوض؛ وكذا إذا وهب لذي محرم u‏ لانعدام معنى الصلة صلا . ولو وهب لعبد ذي رحم ومولاه أجنبيأء فإما إن كان المولى ذا رحم محرم من الواهب والعبد أجنبياء وإما إن كان المولى والعبد جميعا ذوي رحم من الواهب فإن كان العبد ذا رحم محرم من الواهب والمولى أجنبياًء فله أن يرجع بلا خلافِ بين أصحابنا؛ لأن حكم العقد ا رإنما الواقع للعبد صورة العقد بلا حكم» وأنه لا يفيد معنى الصلة"» فانعدم قفن اشر اا وَإن كان المولى ذا رحم محرم من الواهب والعبد أجنبياً اختلفوا فيه؛ قال أبو حنيفة - رضي الله عنه: - يرجع» وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: لا يرجع. وجه قولهما إن بطلان حق الرجوع بحصول الصلة؛ لأنها في معنى العوض على ما بيناء ومعنى الصلة إنما يتحقق لوقوع الحكم للقريب» والحكم وقع للمولى» فصار كأن الواهب أوجب الهبة له ابتداءء وأنه يمنع الرجوع؛ کذا هذا. وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن الملك لم يثبت للمولى بالهبة؛ لأنها وقعت للعبد؛ ألا ترى أن القبض إليه لا إلى المولىء وإنما ثبت ضرورة تعدد اللإثبات للعبد» فأقيم مقامهء وإذا لم يثبت”“ الملك له بالهبة لم يحصل معنى الصلة بالعقدء فلا يمنع الرجوع» مع ما أن الملك يثبت له بالهبة» لكن الهبة وقعت للمولى/ من وجه وللعبد من وجه؛ لأن الإيجاب أضيف إلى العبد والملك وقع للمولى إذا لم يكن دين» فلم يتكامل معنى الصلة في الهبةء فصارت كالهبة لذي رحم محرم» فإن كانا جميعاً ذا رحم محرم من الواهب» فقد ذكر الكرخي عن محمد أن قياس قول أبي حنيفة أن يرجع؛ لأن قرابة العبد لا تؤثر في إسقاط الرجوع؛ لأن (1) في ط: في الثمن لاستيفاء الثمن. (۲) سقط من ط. )۳( في ط: العلة. )٤(‏ في ط: ثبت .

— পৃষ্ঠা ১৩২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।