بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۳/ ۱۹ب ۳۰ کتاب الهمة وأما المعوض فإنه لا يرجع على الواهب؛ لأن مقصوده من التعويض سلامة الموهوب للموهوب له وإسقاط حق التبرع'» وقد سلم له ذلك» وإنما لم يرجع على الموهوب له. أما إذا كان بغير أمره؛ فلاأنه تَبرع بإسقاط الحق عنه» فلا يملك أن يجعل ذلك مضمونا عليه» 4 وأما إذا عوض بأمره لا يرجع عليه أيضاء إلا إذا قال له عوض عني على أني ضامن ؛ Suc E US‏ بل هو متبرع به» فلم وعلی هذا ا لغیره : أطعم عن كفارة يميني› أو أذ زكاتي› ففعل › لا يرجع بذلك على الآمر إلا أن يقول له: على أنى ضامن؛ لأنه مره بما ليس بمضمون عليه» بخلاف ما إذا أمره غيره بقضاء الدين فقضاه؛ أنه يرجع على الآمر وَإن لم يقل على أني ضامن نَصا؛ لن قضاء القت فون غل الا فإذا مره به فقد ضمن له. ولو عوض الموهوب له الواهب عن نصف الهبة» كان عوضا عن نصفهاء وكان للواهب أن يرجع في النصف الآخر ولا يرجع فيما عوض عنه؛ لأن حق الرجوع في الهبة مما يتجزأً. آلا تری أنه نه لو رجع في نصف الهبة ابتداء دون النصف› اا فارز ان ا ى e a‏ ؛ بخلاف العفو عن القصاص والطلاق ؛ لأن ذلك مما لا شزا فكان إسقاط الحق عن البعض إسقاطا عن الكل . رّأما العوض المشروط في العقدء فإن قال: وهبت لك هذا الشيء على أن تعوض هذا الثوب» فقد اختلف في ماهية هذا العقد» قال أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم - أن عقده عقد هبة» وجوازه جواز بيع › وربما عبروا أنه هبة ابتداءَ بيع انتهاء ؛ ؛ حتى لا يجوز في المشاع الذي ينقسم» ولا يثبت الملك في كل واحد منهما قبل القبض» ولكل واحد منهما أن يرجع في سلعته ما لم يقبضًا؛ وكذا إذا قبض أحدهما ولم يقبض الآخر» فلكل واحد منهما أن يرجع؛ القابض وغير القابض فيه سواء» قا وا هيا ولو تقابضا كان ذلك بمنزلة البيع» يرد كل واحد منهما بالعيب وعدم الرؤية› ويرجع/ في الاستحقاق› وتجب الشفعة إذا كان غير منقول . وقال زفر - رحمه الله -: عقدهُ عقد بيع » وجوازه جواز بیع ابتداء وانتهاءٌء وتثبت فيه أحكام البيع» فلا يبطل بالشيوع» ويفيد الملّك بنفسه من غير شريطة القبض» ولا يملكان الرجوع . (۱) في آ: الرجوع.

— পৃষ্ঠা ১৩০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।