كتاب المضاربة ۱۳ — وأما تب“ الذهب والفضةء فقد جعله فى هذا الكتاب بمنزلة العروض» وجعله في «كتاب الصرف» بمنزلة الدراهم والدنانير» والأمرٌ فيه مَوْكُول إلى التعاملء فإن كان الناس يتعاملون به» فهو بمنزلة الدراهم والدنانير؛ فتجوز المضاربة به» وَإن كانوا لا يتعاملون به» فهو كالعروض» فلا تجوز المضاربة به" . )١( التبر: كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من معدنها قبل تنقيتها من ترابها. (۲) فقد جعل المصنف التبر في الشركة بمنزلة العروض» وذكر في صرف الأصل آنه کالأئمان» وفي شرح القدوري: أن ذلك على حسب عادات الناس في التعامل بالتبر» فإن تعاملوا به فهو كلأئمانء وإن لم يتعاملوا به فهو کالعروض . ثم الحيلة في تجويز الشركة» بما يتغير في عقود المبادلات والمعاملات» أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه» بنصف عرض صاحبه» حتى صار ما لكل واحد منهما مشتركا بينهما شركة تملك ثم بعقدان بعد ذلك عقد الشركةء إن شاء مفاوضةء وإن شاء عناناء وكذلك لو باع صاحب العرض» نصف عرضه بنصف دراهم صاحبه» وتقابضاء ثم عقدا عليهما عقد الشركة مفاوضة أو عناناً جاز» ويصير القرض رأس مال الشركة بعده ناضاً متركاً بينهما يصلح رأس المال الشركة » وإذا كان قبل ذلك لا يصلح. وذکر خواهر زاده رحمه الله - هڏا الوجه» في باب بضاعة المقارض» وفي المنتقى (هشام عن محمد رحمه الله) . ومعلوم بأنه يشترط : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير أي عملة ذهبيةء وفضة مسكوكة»› أما غير المسكوكة من النحاس والألمنيوم» فيسميها العلماء بالنقار. واختلف العلماء في حكم التعامل به» وبالتبر: ذهب الحنفية: بأنه لا تجوز اللمضاربة بير الدراهم والدنانير» غير البعض منهم الذي أجاز المضاربة بالفلوس» أما المضاربة بالتبر فقد روي عنهم روايتان : (الأولى) الجواز و(الثانية) بعدم الجواز. وجه الرواية الأولى: أن التبر مما لا يتعين بالتعيين» ولا يبطل العقد بهلاكه» فهو بمنزلة الدراهم والدنانير» ومن هنا تجوز المضاربة به والأمر موكول إلى التعامل» فإن كان الناس يتعاملون به» فهر کالدراهم والدنانير وإن لم يتعاملوا به» فهو كالعروض› فلا تجوز. (المبسوط ۲١/۲۲ والفتاوى الهندية .(YAT/* وجه الرواية الثانية : أن الدراهم والدنانير اسم للمضروب» والتبر غير ذلك فكان بمنزلة العرض. والحاصل: أن الأمر يرجع فيه إلى العرف والعادةء فإن كان الناس يتعارفون على التعامل به جازء وإلا لا. (المرجع السابق). أما علماء الشافعية : فقد منعوا التعامل بالنقار والتبر مطلقاًء سواء كان يتعامل الناس بهاء أم لا بلا خلاف بينهم» وقالوا: إن المضاربة فيها نوع من الغرر لجهالة العمل» وعدم الثقة في الربح» فكان خاصا بما يروج» وتسهل التجارة به وهو النقد المضروب لأنه ثمن الأشياء (فتح العزيز ٠٥/١١ والمهذب /١ ۹ نهاية المحتاج ۱۱/۱). وقال الرافعي من الشافعية : (ويترتب على اعتبار النقدية «الدراهم والدنانير» امتناع القراض على الحلى والتبر» وكل ما ليس بمضروب لأنها مختلفة القيمة كالعروض . (فتح العزيز .)1/١١
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।