بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الهبة ۱۲۹ الثاني/ بيان ماهيته» فالتعويض المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف من أصحابناء E SG O‏ ا ل ا و إلا في إسقاط الرجوع؛ على هبة مبتدأة؛ لأنه تَبَرْعَ بتمليك العين للحال» وهذا معنى الهبة إلا أنه تبرع به ليسقط حق الرجوع عن نفسه في الهبة الأولىء فكانت هبة مبتدأة مسقطة لحق الرجوع في الهبة الأولى. ولو وجد الموهوب له بالموهوب عيبا فاحشأًء لم يكن له أن يرده ويرجع في العوض؛ وكذلك الواهب إذا وجد بالعوض عيبا لم يكن له أن يرد العوض ويرجع في الهبة؛ لأن الرد بالعيب من خواص المعاوضات» والعوض إذا لم يكن مشروطاً في العقد لم يكن عوضاً على الحقيقة. > بل كان هبة مبتدأة ولا يظهر معنى العوض فيه إلا في إسقاط الرجوع اص فادا قبض الواهب العوض فليس لكل واحد منهما أن يَرْجعَ على صاحبه فيما ملكه. ا الواهب فلانه قد سلم له العوض عن الهبةء وأنه يمنع الرجوع»ء وأما الموهوب له فلانه قد سلم له ما هو في a O a a‏ الرجوع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ «الواهبُ احق بهبَيَهِ مَا لم يك يتب منها»» وسواء عوضه الموهوب له أو أجنبي بأمر الموهوب له» أو بغير أمره - لم يكن للواهب أن يرجع في هبته» ولا للمعوض أن يرجع في العوض على الواهب» ولا على الموهوب له. أما الواهب فإنما لم يرجم في هبتهء لأن الأجنبي إنما عوض بأمر الموهوب له قام تعویضه مقام تعویضه بنفسه»› ولو عوض بنفسه لم يرجع ؛ فكذا إذا عوض الأجنبي بأمرهء وإن عوض بغير أمره فَمَد تَبَرَعَّ بإسقاط الحق عنهء والتبرعٌ بإسقاط الحق عن الغير جائز؛ كما لو تبرع بمخالعة امرأة من زوجها. = الزيادة في العينء كالسمن والطول ونحوهماء أو في المعانيء كتعلم صنعة أو كتابة أو قرآنِ أو علم» أو سام ا ن ان وقال أبو حنيفة : الزيادة بتعليم القرآن وقضاء الدين عنه» لا تمنع الرجوع. ولناء أنها زيادةٌ لها مقابل من الثمن» فمنعت الرجوع» كالسمن وتعلم الصنعة. وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم» > منع الرجوع» كسائر الزيادات» وإن كانت زيادة العين أو الحعك ل يد ف فة ارفص ا > لم يمنع الرجوع؛ لأن ذلك ليس بزيادة في المالية. وأما الزيادة المنفصلة» كولد البهيمةء وثمرة الشجرة» وكسب العبدء فلا تمنع الرجوع بغير اختلاف نعلمه. والزيادة للولد؛ لأنها حادثة في ملكه» ولا تتبع في الفسوخ» فلا تتبع ههنا. وذكر القاضي وجها آخر أنها للأب. وهو بعيذ» فإن كانت الزيادة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه» منع الرجوع؛ لأنه يلزم ا وذلك محرمٌء إلا أن نقول إن الزيادة المنفصلة للأب» فلا يمنع الرجوع؛ ؛ لاه يرجع فیهما جَمیعاء أو يرجع في الأم» ويتملك الولد من مال ولده. ينظر المغني ۲۹٤/۸‏ ۔ .۲٣۷‏ بدائع الصنائع A‏ 8 م 141/۳

— পৃষ্ঠা ১২৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।